كويت تايمز 
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت، أن «فرق الطوارئ العاملة في أفرع المحافظات جاهزة للحظر الكلي أو الجزئي»، لا سيما أن البلدية تعتبر من الجهات الحكومية التي تعاملت ميدانياً مع المحال التجارية والجمهور في آن واحد، لافتاً إلى أن آلية العمل مُعدة مسبقاً، ولا مانع لتطويرها إن تطلب الأمر وفقاً للمعطيات اللاحقة لقرار الحظر إن صدر.
واضاف أن «إنجاز معاملات الجمهور من مواطنين ومقيمين تحولت في الآونة الأخيرة إلى النظام الالكتروني»، وبالتالي سنوفر أكبر قدر من الموظفين لاستكمال إجراءات إنهاء المعاملات، واعتمادها الكترونياً.
