كويت تايمز 
شدّد الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم على ضرورة العودة إلى الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية للسيطرة على وباء «كورونا» والحد من انتشاره، من خلال العمل الجماعي والتعاون بين الحكومة والمجتمع.
وفي مؤتمره الصحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضح المزرم، رداً على سؤال لـ«الراي» عما إذا كان ارتفاع الإصابات سببه انتشار الفيروس المتحور في البلاد، أن القياديين في وزارة الصحة قدّموا عرضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء وتحدّثوا عن أن هناك رصداً دائماً وأنه تم رصد أحد الفيروسات المتحورة، بيد أنه شدّد على أن هناك الكثير من الأسباب الأخرى ومجموعة من العوامل ساهمت في الانتشار الحاصل في البلاد ولا تُختزل بالفيروس المتحور.
وقال في هذا السياق: «منذ بداية الأزمة تحدثنا عن معايير عدة، وهناك اشتراطات صحية مهمة جداً تمكننا من الحد من انتشار الفيروس… هذه الاشتراطات كان مهماً جداً أن نتعامل معها، لكن تصاعد الأرقام سببه عدم الالتزام بها، بالاضافة إلى التجمعات وخروج الكثير من المنازل»، علماً أن السلطات الصحية لطالما شدّدت على ضرورة عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وإذ أكد أن «قرار الحظر ليس لأسباب أمنية وإنما لاسباب صحية»، شدد المزرم على أن الحكومة مهتمة جداً بجميع المتضررين اقتصادياً من الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أن للأزمة تداعيات كبيرة وهي في الأصل أزمة صحية لكنها طالت كل القطاعات وبالدرجة الأولى الجانب الاقتصادي، لذلك شدّد مجلس الوزراء على معالجة التداعيات الاقتصادية، لا سيما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي جزء من اقتصاد الكويت «ومجلس الوزراء ينظر في كل الطرق لدعمها ومساندتها».
وذكّر المزرم بأن الحكومة منذ بداية الأزمة تدرجت في اتخاذ القرارات سواء الحظر الجزئي أو الكلي أو عزل المناطق أو إغلاق بعض الأنشطة ومن ثم العودة عن الإجراءات والتخفيف منها مع تحسن الوضع الوبائي، لكن الآن هناك ارتفاع في حالات الاصابة وهو ما يتطلب العودة إلى الإجراءات المشددة.
وأشار إلى أن «جميع قرارات الحكومة تحددها السلطات الصحية والتقارير الميدانية»، مذكراً بأنه في السابق كان هناك نجاح في السيطرة على الوباء وهو ما تجلى في انخفاض الأرقام، لكن في الأسابيع الماضية عادت الأرقام للصعود في جميع المؤشرات (الإصابات اليومية – الأسرّة – العناية المركزة… ).
ولفت إلى أن «جميع دول العالم لديها مثل هذه الاجراءات، والكثير منها تعرض للعديد من الارتفاعات، فنحن أمام وباء عالمي والسيطرة عليه تتطلب عملية متكاملة، من التزام بالاشتراطات وأيضاً المشاركة في التطعيم»، مؤكداً أن الكثير من الدول تراجعت لديها الإصابات مع تزايد واتساع حملات التطعيم.
ورداً على سؤال عن تراخي بعض الجهات في التعامل بحزم مع مخالفي الاشتراطات، قال المزرم: «كلنا فريق واحد نتعاون ونعمل مع بعضنا… هناك لجنة اشتراطات تعمل على مدار الساعة وتقوم بواجبها»، مؤكداً أن الوباء سيعاود الانتشار في كل مرة لا يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وعن الأنشطة التي تم إيقافها مطلع الشهر الماضي وتشمل الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية)، أعلن المزرم أنها ستعود إلى العمل اعتباراً من الأحد المقبل.
وأوضح أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن هذه الأنشطة في جلسته بتاريخ 3 فبراير الماضي كان وقف هذه الأنشطة لمدة شهر اعتباراً من 7 فبراير، ومجلس الوزراء في جلسته أمس لم يصدر قراراً بتمديد هذه الفترة، وتالياً ستعود هذه الأنشطة شأنها شأن الأنشطة الأخرى في الفترة خارج الحظر الجزئي.
ورأى أن الحظر الجزئي يساعد في التقليل من التجمعات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى انتشار الوباء وصعود الأرقام، مؤكداً أنه حتى خلال الفترة من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء يجب أن يكون الخروج من المنازل للضرورة فقط، ويجب عدم ارتياد الدواوين وإقامة التجمعات والمناسبات العائلية.
وشدد على ضرورة النظر للوباء على أنه عالمي وليس فقط منتشراً في دولة الكويت، لافتاً في هذا السياق إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تخطط لاستئناف بعض الأنشطة في شهر يونيو المقبل فيما بعض هذه الأنشطة كان قد تم استئناف عملها في الكويت سابقاً.
وكرّر التزام الحكومة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية بعد الانتهاء من الكشوف، داعياً إلى دعم القوات الأمنية والكوادر الطبية وجميع أفراد الصفوف الأمامية في الفترة المقبلة.
ونوه في هذا السياق بالجهود التي يبذلها «الجيش الأبيض» في مواجهة الفيروس وفي حملات التطعيم المستمرة على نطاق واسع.
