كويت تايمز 
بمجرد اتخاذ الحكومة أمس قراراً بإعادة فرض الحظر الجزئي لمدة شهر من الساعة الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحاً اعتباراً من الأحد المقبل، أبدى عدد من النواب رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أنه ليس الحل، كما يعد قراراً ارتجالياً غير مدروس يتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ودعوا الحكومة إلى ضرورة التشدد في تطبيق القانون على الجميع، مؤكدين أن صحة الناس وأرزاقهم ليست مكاناً للتجارب.
وأكد النائب مهلهل المضف أن فرض الحظر الجزئي بشكل عشوائي لا يحد من انتشار الوباء، بل يتسبب بتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن قصور الجهاز الحكومي في تطبيق سلامة الإجراءات الاحترازية، لن يتحمله المواطن.
من جهته، قال النائب مهند الساير «تقدمت منذ شهر بسؤال برلماني حول ما إذا كان ازدياد الحالات بسبب الصالونات والنوادي التي تم إغلاقها؟ لم تجب الحكومة ولكن أعداد الإصابات المتزايدة هي من أجابت».
وأضاف «الحظر الجزئي هو الحل؟ بالتأكيد لا… لا يعاقب الشعب بسبب عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون»، مشيرا إلى أن ارتجالية القرارات دائماً نتائجها كارثية.
وأشار إلى أن تكرار فرض الحظر مؤشر على خلل في إدارة الأزمة وضعف تطبيق القانون… «يا رئيس الوزراء صحة الناس النفسية وأرزاقهم ومصالحهم ليست مكاناً لتجاربكم، فالدول لا تُدار بالعشوائية».
بدوره، قال النائب صالح الشلاحي «نقدر الجهود المبذولة من الكوادر الوطنية والصفوف الأولى، لكن سنحاسب من اختزل حل الأزمة بقرارات صادمة، لا يمكن وصفها بالرشيدة».
أما النائب يوسف الفضالة، فأوضح أن ثمة تحديات اقتصادية واجتماعية صريحة في انتظار الحكومة الجديدة، في ظل استمرار تعطل مصالح الناس وتطبيق الاحترازات الصحية، ومن بينها الحظر الجزئي.
وأضاف «ان هناك قطاعات اقتصادية كثيرة متعطلة أعمالها، وهناك استحقاقات كثيرة مطلوب من الحكومة الجديدة تنفيذها، يجب تلمس مصالح الناس، ما يحدث من إغلاقات في وزارات الدولة وتخفيض نسب حضور الموظفين إلى 30 في المئة أمر غير مقبول، ناهيك عن أن تطبيق الحظر الجزئي يعطل مصالح البلاد والعباد».
