كويت تايمز 
كويت تايمز: لم يمر قرار وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية على النائب العام، ومطالبتها باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات، مرور الكرام، حيث رفض موظفو الرعاية الأسرية اتهامهم بالتقصير وتحميلهم مسؤولية هدر المال العام، ونفذوا شبه إضراب عن العمل احتجاجا.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» انه «من أصل 7200 ملف مساعدات اجتماعية أوقفتها الوزيرة الصبيح في مايو الماضي، لوجود شبهات فساد مالي، لم تحل الوزارة على النيابة إلا 7 ملفات فقط، لوجود شبهات فساد مالي فيها»، مشيراً إلى «إيقاف 4 آلاف ملف أخرى في أكتوبر الماضي بشكل احترازي لتحديث البيانات».
وقال المصدر إن «الصبيح اوقفت آلاف الملفات لوجود شبهات مالية فيها، وأحالتها للشؤون القانونية في وزارة الشؤون طالبة تحويلها إلى النيابة العامة بعد التدقيق»، مبيناً أن «الشؤون القانونية بعد فحص الملفات ومراجعتها لم تجد سوى 7 ملفات مساعدات فقط يجب احالتها للنيابة العامة، غالبيتها موقوفة قبل تولي الصبيح حقيبة الشؤون».
واعتبر المصدر ان «إيقاف الملفات كان بهدف سياسي دون مراعاة الجانب الانساني والاجتماعي من قبل الوزارة لمتلقي المساعدات»، مؤكداً ان «مسؤولي الرعاية الاجتماعية خاطبوا الوزيرة قبل ايقاف الملفات لمنع اصدار القرار من دون جدوى».
إلى ذلك، عمت ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، حالة من الغضب، وتوقف غالبية موظفيها عن العمل في حالة أشبه بالاضراب بعد إعلان الوزارة إن التحقيق الإداري في «الشؤون» أثبت وجود إهمال وتقصير في «الرعاية الأسرية» من موظفيها ومطالبتها بتوقيع جزاءات تأديبية في حقهم.
وأغلق الموظفون في إدارة تنمية المجتمع في أشبيلية الأبواب في وجه المراجعين من أصحاب ملفات المساعدات الاجتماعية، احتجاجاً على ما اعتبروه «تشويه الوزارة لصورتهم وتحميلهم المسؤولية في ملف المساعدات الاجتماعية».
وذكر مصدر لـ «الراي» إن «عدداً من المسؤولين في الرعاية الأسرية أبلغ الوزيرة بغضب موظفي الادارة وإضرابهم عن العمل، وكان رد الصبيح أن (من سيضرب عن العمل سيحاسب)».
