كويت تايمز: رفض مجلس الشيوخ الأسترالي مشروع قانون حكومي لفرض ضريبة دخل بنسبة 19.5 % على العمالة الرحالة الوافدة، وذلك بعد تكاتف أحزاب المعارضة على خفض الضريبة إلى 10.5% فقط.
يذكر إن ضريبة العمالة الرحالة الوافدة تفرض على تأشيرة العمل أثناء العطلة الصيفية التي تصدرها الحكومة للشباب تحت سن 31 عاما الذين يرغبون بالسفر والعمل في أستراليا. كما تقصر الحكومة الأسترالية هذه التأشيرة على مواطني 19 دولة فقط.
وقد أيد أعضاء مجلس الشيوخ من أحزاب العمال والخضر وغيرهما من أحزاب الأقلية في المجلس اقتراح العضو المستقل جاكي لامبل خفض الضريبة المقترحة بمقدار النصف تقريبا، والتي كان مجلس النواب قد أقرها بالفعل.
وأصبح فرض التعديل القانوني الجديد مشكلة بعد رفض مجلس الشيوخ له. وسيعود مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب الذي تمتلك فيه الحكومة الأغلبية الكافية لرفض التعديل المقترح من مجلس الشيوخ.
وتحذر الحكومة من فرض ضريبة بمعدل 32.5 % على العمالة الرحالة إذا تم رفض المقترح الحالي بفرض ضريبة بمعدل 19.5 % في البرلمان.
وانتقد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول موقف المعارضة وقال إنه «تخريب اقتصادي صريح».
وكانت الحكومة قد اضطرت إلى إلغاء ضريبة مقترحة بمعدل 32.5 % على حملة تأشيرة العمالة الموقتة من الأجانب بعد معارضة قوية من جانب البرلمان، وشركات السياحة والمزارعين الذين يعتمدون بشدة على هذه العمالة خلال موسم الحصاد.
كان الشباب الأجانب الذين يعملون خلال فترة العطلة في أستراليا لا يدفعون ضرائب دخل إذا كان الدخل أقل من 18.2 ألف دولار أسترالي (13.9 ألف دولار أميركي) خلال فترة إقامتهم في أستراليا، وهو تقريبا دخل أغلب هؤلاء العمال.