كويت تايمز بدأت وزارة التربية تحديد احتياجاتها من المشاريع التنموية، لإدراجها وفق خطة التنمية للسنة المالية 2021- 2022 في قطاعاتها كافة، إذ إنه مهما يكن عدد المشاريع، فليس هناك أي مشكلة في الإنفاق عليها، ولكن المهم قدرة القطاع على تنفيذ المشروع دون تأخير.
وكشف مصدر تربوي، أن جميع المشاريع التي سترفعها القطاعات، ستتم تحت إشراف إدارة التخطيط في قطاع المنشآت التربوية والقطاع المالي في الوزارة، لمتابعة عملية الصرف، وفق جدول زمني في كل سنة مالية.
وأوضح المصدر أن مشروع مناهج المعايير، المدرج ضمن خطة السنة المالية الحالية 2020- 2021، سوف يستمر 4 سنوات تقريباً، فيما من المتوقع أن تقوم القطاعات الأخرى، بتحديد مشاريعها خلال الشهر الجاري قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً أن الوزارة سوف تستبعد المشاريع التي تندرج ضمن عمل القطاع ولن تعتمد سوى المشاريع التنموية فقط.
وقال المصدر إن إنشاء المدارس، لا يندرج ضمن المشاريع التنموية، لأنها مشاريع روتينية، تتم في كل المناطق السكنية حديثة الإنشاء.
