كويت تايمز 
أفادت مصادر مطلعة أن إحالة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم إلى النيابة بسبب مخالفة “منع التجمعات والاشتراطات الصحية” ستترك أثرها على الوضع السياسي، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المشاركين هم من النواب، وبالتالي لن تتمكن النيابة من مباشرة التحقيق معهم قبل طلب رفع الحصانة، وهو أمر من غير المتوقع أن يوافق عليه مجلس الأمة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ستنتظر النيابة إجراءات رفع الحصانة عن النواب المشاركين، إلا أنه سيتم استدعاء المشاركين الآخرين، وبينهم شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائب السابق خالد السلطان والنائب السابق محمد هايف وغيرهم من الناشطين السياسيين، الذي سيتعرضون للمساءلة قبل النواب.
