كويت تايمز 
شاركت الكويت بوفد رسمي برئاسة وزارة العدل يرأسه المحامي العام الأول بدر المسعد في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة من 7 الى 12 مارس الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت (العدل) في بيان اليوم الاثنين ان هذه المشاركة تأتي في اطار تعزيز دور الكويت الريادي بالمحافل الدولية من خلال تواجدها الفعال والمستمر في مثل هذه المؤتمرات الفنية ذات الطابع القانوني.
واوضحت ان هذه المؤتمرات يتم من خلالها ارساء المبادئ القانونية الدولية والتي تعد لاحقا منهاجا متعدد المكونات تتم عبره صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للدول في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
وذكرت ان هذا المشاركة تمت ضمن الجلسة العامة الاولى للمؤتمر والتي تم فيها تزكية وزيرة العدل اليابانية ايوكو كاميكاوا كرئيس للمؤتمر.
وافادت ان أعمال المؤتمر تنعقد تحت شعار (النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق خطة الامم المتحدة لعام 2030).
واشارت الى ان الاجتماعات تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل تحقيق التنمية وتبادل افضل السياسات الوطنية للدول في مجال مكافحة الجرائم بكافة اشكالها ولاسيما المستحدثة منها والعابرة للحدود وكذلك التطبيقات الدولية نحو التعاون الثنائي لتحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة.
وذكرت ان المؤتمر سيناقش ايضا التطبيق الدولي لصكوك الأمم المتحدة التي تعزز مفهوم الشفافية وإقامة مؤسسات نزيهة وفعالة وذلك اتصالا مع اهداف خطة الأمم المتحدة 2030.
وقالت انها والجهات الوطنية المشاركة حريصة على إبراز أوجه التقدم القانوني والتشريعي وعلى مستوى السياسات المتخذة في الكويت تحقيقا لخطة التنمية للدولة 2035 ومواكبة المعايير الدولية عالية المستوى في اطار التعاون الدولي لمنع الجريمة وتحقيق المفاهيم الدولية في تعزيز العدالة ومكافحة الفساد والكشف عن الجرائم.
واوضحت ان ذلك يتم من خلال آليات ومواثيق واتفاقيات سواء ثنائية او اقليمية أو على مستوى الأمم المتحدة ضمن ركيزة ثابته في مكافحة الجريمة التي أصبحت عابرة للحدود وتتخذ أشكالا مستحدثة وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم الالكترونية والتي تستدعي انتباها دوليا لكافة آثارها وتداعياتها.
ويضم وفد وزارة العدل الوكيل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري ومراقب الاتفاقيات وطلبات التعاون بإدارة العلاقات الدولية هنادي عبدالرحمن ورئيس قسم الاتفاقيات الدولية بإدارة العلاقات الدولية هاني السباعي والباحث القانوني يعقوب العجيل الى جانب أعضاء رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات يصدر عنه إعلان سياسي يتضمن أكثر من 60 توصية تعد ركائز أساسية تستند عليها الدول في ممارستها العملية والقانونية في مكافحة الجريمة.
وقامت وزارة العدل الكويتية الممثلة لدولة الكويت الى جانب اكثر من 120 دولة بصياغة بنود هذا الإعلان السياسي ضمن مباحثات حثيثة وشاقة استمرت لأكثر من اربعة أشهر ومن خلال اجتماعات افتراضية.
