كويت تايمز 
ألقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي باللائمة على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، في ما شهده اليومان السابقان من زحام قبل سريان فترة الحظر الجزئي، مؤكداً أن ذلك الزحام يؤكد عدم التزام كل الجهات بنسب الدوام التي حددها مجلس الوزراء لكل جهة، بواقع 30 في المئة للجهات الحكومية، و50 في المئة للشركات الخاصة.
وخلال جولة للوزير على النقاط الأمنية لمراقبة تطبيق الحظر الجزئي أكد أن «الحكومة كانت واضحة بقرار الدوام في الجهات الرسمية والخاصة، ولو كان هذا الالتزام موجوداً لدى الجهات كلها، لما كان هناك ازدحام من الموظفين والعاملين في القطاعين، وللأسف أن الكثير لم يلتزم بتعليمات مجلس الوزراء بحضور الموظفين، وهذا الذي سبب إرباكاً لدى كثير من المواطنين والمقيمين في الشوارع».
وقال «مع بداية تطبيق الحظر الجزئي في البلاد، شاهدنا التزاماً كاملاً من جميع المواطنين والمقيمين، وأن الحظر لمدة 12 ساعة يومياً يعطي مهلة لنا وللمواطن والمقيمين مراجعة أنفسهم»، مضيفاً «لماذا الحكومة اتخذت هذا القرار؟… القرار بلا شك من صالح الجميع، خصوصا أننا أمام فيروس لا نراه بالعين، وهو يشكل خطراً على أرواح الناس، ولهذا السبب نحن اتخذنا هذا القرار، والكل شاهد بعض الدول مازال الفيروس خارجاً عن سيطرتها، ونحن ولله الحمد نحاول قدر المستطاع أن نحافظ على أرواح وصحة الجميع وعدم إصابة أحد بالفيروس»، مثمناً تجاوب المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالحظر، بهدف مواجهة الجائحة والخروج منها بأقل الأضرار.
وجدد العلي شكره للمواطنين والمقيمين على تفهمهم بخطورة الوضع الصحي، «ولاسيما أننا نحن نتحدث عن فيروس متحور ويشكل تهديداً لأرواح البشر، ووضعناً الحالي ليس كالسابق مع تحور الفيروس وتطوره، حيث أصبح انتشاره سريعاً للأسف، وعلى هذا الأساس اتخذت الحكومة قرار الحظر الجزئي في البلاد، فنحن لا نفكر بعاطفة تجاه مرض مثل فيروس كورونا، فروح المواطن الكويتي والمقيم في البلاد بالنسبة لنا مهمة، وهي الأساس الذي يجعلنا نتشدد في القرارات بعض الاحيان».
وتابع «طلبت من اخواني منتسبي رجال الأمن التسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد تصاريح خاصة لمثل هذه الحالات، وهم يعملون عليها 24 ساعة، وأطلب من الجميع عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112، أو الدخول لموقع وزارة الداخلية، في ما يتعلق بالتصاريح وقت الحظر». وفي ما يخص التسهيل والاستعجال على استخراج «باركود» للعاملين في الجمعيات التعاونية، قال «نحن في اجتماعات يومية ومستمرة، والإخوة في اتحاد الجمعيات واجهوا مشكلة في بعض الجمعيات التي لا تستطيع توفير خدمة التوصيل لكبر حجم المنطقة التي تخدمها الجمعية، مثل محافظة الجهراء، والدليل تواجدي اليوم للاطمئنان على أن الأمور تسير بشكل جيد، والجمعية التي لا تستطيع توفير عمالة توصيل سنقوم بمنحها باركود لسكان المنطقة للذهاب لشراء حاجياتهم».
وحول زياراته المتكررة في محافظة الجهراء في كل مناسبة، قال العلي «الجهراء جوها حلو، وأنا لا أفرق بينها وبين المناطق الأخرى، ولكن لكبر حجم المحافظة والكثافة المرورية لهذه المحافظة تخدم أكبر مساحة في البلاد».
شكر خاص
تستحق إدارة نجدة محافظة الجهراء الشكر والإشادة على الجهود التي تقوم بها خلال فترة الحظر، من خلال تعاملها مع الجمهور، وتسهيل شؤونهم بلا تعسف، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تبدي كل التعاون مع وسائل الإعلام وتقدم لهم التسهيلات والمعلومات اللازمة لعملهم.
