كويت تايمز 
تجاوب نواب مع قضية إجازات الكادر الطبي التي رفض ديوان الخدمة المدنية تأجيل رصيد الإجازات الفائض لدى الأطباء والفنيين والإداريين العاملين في وزارة الصحة، مؤكدين أن حرمان الأطباء من إجازاتهم وهم يتقدمون الصفوف الأولى بمواجهة جائحة كورونا غير مقبول، مع توجه لتقديم اقتراح بقانون يقضي باحتفاظ الكادر الطبي برصيد الإجازات لست سنوات.وقال النائب مهند الساير إن «حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم ومكافآتهم، وهم خط الدفاع الأول في معركة الجائحة، مؤشر على استمرار تدمير المنظومة الصحية نفسياً ومادياً، وإن مساءلة وزير الصحة حماية للكادر الطبي من تخبط الإدارة»، فيما أفاد النائب الدكتور هشام الصالح، بأنه سيتقدّم اليوم بتعديل تشريعي يُجيز للأطباء وغيرهم تجميع رصيد الاجازات إلى 6 سنوات، سيستفيد منه جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية. كما أعلن النائب الدكتور علي القطان أنه سيتقدّم باقتراح «للسماح لموظفي وزارة الصحة بترحيل رصيد الاجازات وفق القانون، لكي لا يكون هناك حجة تقف أمام أبنائنا العاملين بالصفوف الأمامية».
وفي السياق نفسه، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «إلغاء رصيد اجازات الأطباء وتأخير صرف مكافآتهم بعد عام من مواجهة جائحة كورونا، هو أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي الذي يعمل منذ عام بكامل طاقته، متحملاً أخطاء الحكومة وتخبط قراراتها، وأن على مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار والإسراع بصرف المكافآت».
وقال النائب عبدالله المضف إنه «بدلاً من رفع الروح المعنوية للاطباء والطاقم الصحي وتحفيزهم، يتم التعسف معهم بهذه الفوضوية، خصوصاً أن الوزارة هي التي حرمتهم من الاجازات أمام ما نواجهه من ظروف صحية استثنائية فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان». وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن «الكوادر الطبية أدت واجبها الوطني والإنساني في أصعب الظروف الصحية من أجل الكويت، وليس من أجل الحصول على مكافآت وإن كانت مستحقة 100 في المئة، ثم تأتي الحكومة لتحرمهم من رصيد الإجازات، وهذا نكران للمعروف لا يستحقه هؤلاء الأبطال، لذا على الحكومة إنصافهم ومنحهم ما يستحقون من مكافآت وامتيازات». بدوره، انتقد النائب مرزوق الخليفة حرمان الأطباء من رصيد إجازاتهم، وقال «بدلاً من صرف مكافآتهم تأتي الحكومة اليوم لتلغي رصيد إجازات الكوادر الطبية، في وقت هم يضحون بأرواحهم وصحتهم وراحتهم، خلال هذه الأزمة الخانقة. ونحن قد قلناها ونكررها… إن عدم التعاون مع الحكومة هو الخيار الوحيد لانقاذ الكويت من سوء الادارة والفشل».
من جانبه، رأى النائب خليل الصالح أن «دعم العاملين في الصفوف الأولى، يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة، وإذا كان إلغاء رصيد إجازات الاطباء سببه وجود نص قانوني، فعلى الحكومة تبني تشريع يقر في أول جلسة لمجلس الأمة وبلا نقاش، يرد حقوق الأطباء والكادر الطبي والعاملين في الصفوف الأولى، على أن يقر القانون بأثر رجعي».
