كويت تايمز 
فتح النائب الدكتور حسن جوهر، عبر أسئلة برلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عدداً من الملفات، أبرزها ما تعرض له مواطنون استجابوا لدعوات الخالد الصريحة بضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد، فانعكس عليهم سلباً، بملاحقتهم في مقار عملهم وإحالتهم إلى جهات قانونية وإدارية.
وقال جوهر، في سؤاله الأول، إنه «على الرغم من الدعوة الصريحة والمباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مختلف المناسبات، إلى تفعيل الجانب الرقابي وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد عبر صوره المتنوعة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وعلى الرغم من الاستجابة لمثل هذه الدعوة من قبل العديد من المواطنين، وقيامهم بممارسة مسؤولياتهم الوطنية، ومبادرتهم بالإبلاغ عن وقائع وجرائم تتعلق بالمساس بالأموال العامة أو التجاوزات الإدارية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فقد تمت إحالة البعض منهم إلى جهات الاختصاص القانونية أو الملاحقة الإدارية في مراكز عملهم، ما ترتب عليه أضرار مباشرة عكسية بحقهم، الأمر الذي لا يتناسب مع جدية الدعوة الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى عرقلة أو ترهيب العامة من أبناء الشعب عن القيام بهذا الواجب الوطني».
وسأل عن مدى جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، وهل تتم مساعدة المُبلغ، أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وما ضمانات حماية المُبلغين في القانون 2/ 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهل تعتبر كافية لتشجيع المواطن بصفته الشخصية عن الإبلاغ عن حالات الفساد في الدولة؟.
وطلب عدد البلاغات الشخصية التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد من قبل المواطنين، منذ إنشاء الهيئة عام 2016 حتى اليوم.
وفي سؤال ثانٍ، قال جوهر «نمى إلى علمي تحويل مبالغ مالية من حسابات غير مسجلة تخص المكتب العسكري في لندن إلى حسابات باسم رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة بين عام 2012 حتى عام 2018. فيرجى إفادتي بتفاصيل جميع الحسابات البنكية المسجلة باسم حساب مكتب رئيس الوزراء وحساب نفقات رئيس مجلس الوزراء داخل وخارج الكويت بالعملات الأجنبية من حيث هل هي حسابات رسمية (مع ذكر الجهة الرسمية) أم حسابات خاصة (مع ذكر أصحاب الحسابات)، ومتى تم فتح هذه الحسابات».
وفي السؤال الثالث، طلب أسماء المسؤولين والمستشارين بدرجة وزير الذين قدموا استقالاتهم على ضوء ما سبق أن تم التصريح به عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات، وما صرف لهم من مكافآت أو تعويضات.
كما سأل عن عدد من تم تعيينهم بدرجة وزير حتى صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير، اعتبارا من 31 /1 /2021 في جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء.
