كويت تايمز 
رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تضمين «مرسوم التحاسب» أي تفويضات لوزير النفط والمجلس الأعلى للبترول في تحديد النسب، حيث لوح رئيس اللجنة النائب الدكتور بدر الملا بتقديم استجواب للوزير في حال حدث ذلك، معلنا عن عزم جميع الجهات الحكومية على توريد أرباحها المحتجزة خلال السنة المالية الحالية، فيما عدا مؤسسة البترول الكويتية.وقال الملا، في تصريح صحافي أمس، إن «اللجنة اجتمعت، وناقشت موضوع الأرباح المحتجزة ومرسوم التحاسب بحضور الجهات الحكومية المعنية، وحرصنا مسبقاً على أن يكون الحضور الحكومي على أعلى مستوى، فوجهنا الدعوة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والنفط نظراً لأهمية هذا الاجتماع، لكن للأسف بناء على فتوى قانونية غير سليمة لم يحضر سمو رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء». وأضاف «الكل لاحظ أمس التخبط الحكومي مساء أول من أمس، أولا بترحيب سمو رئيس مجلس الوزراء بحضوره والوزراء اللجنة، وبعدها بسبع دقائق نشرت وكالة الأنباء الكويتية خبراً بعدم حضور رئيس مجلس الوزراء استناداً الى المادة 91 من الدستور، والتي تقرر عدم الجواز للحكومة القيام بأي عمل برلماني قبل القسم أمام مجلس الأمة».
وتابع الملا «ونحن نؤكد أن العمل البرلماني المقصود هو فقط في قاعة عبدالله السالم، ممثلاً في المداولة والتصويت، أما في اللجان وحسب اللائحة الداخلية لا يجوز للسلطة التنفيذية المداولة وإنما فقط إبداء رأيها التنفيذي، وبالتالي هذه الفتوى غير قانونية وسنة غير حميدة نستهجن على الحكومة السير فيها. واللجنة استشعرت المسؤولية واستكملت عقد الاجتماع رغم اعتذار رئيس الوزراء والوزراء، وقد تبين لها اثناء النقاش ان نسبة الارباح التي تم تحويلها للخزينة العامة للدولة، تمثل فقط نسبة 21 في المئة من إجمالي أرباح الجهات الحكومية المعتمد تحويلها، بمعنى أن هناك 79 في المئة من الأرباح لاتزال محتجزة لدى الجهات الحكومية، ونصيب الأسد من إجمالي الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول، وهناك جهة واحدة امتثلت وحولت 100 في المئة من الأرباح المحتجزة، وهي الهيئة العامة للصناعة، فيما حولت مؤسسة الموانئ الكويتية 48 في المئة من أرباحها، وهيئة الاتصالات 61 في المئة، ومؤسسة للبترول 19 في المئة».
وذكر أنه «سبق الاتفاق على جدولة جزء من الأرباح، وهناك جزء لم يتم الاتفاق على جدولته، ففي مؤسسة التبرول تم سداد 1.8 مليار دينار، وفي السنة المالية 2020-2021 هناك 1.43 مليار لم يتم سدادها، وعزوا أسباب عدم السداد إلى حاجتهم لجدولة أخرى للسداد»، لافتا الى الأرباح التي لم يتم الاتفاق على جدولتها عن السنوات المالية 2013-2014 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، وتبلغ ما يزيد على 4 مليارات دينار. وبين ان الهيئة العامة للاستثمار رفضت مقترح مؤسسة البترول بإعادة الجدولة، وطرحت مقترحاً بديلاً، وافادت مؤسسة البترول ايضا انها لا تستطيع الالتزام التام بالمقترح البديل، مشيرا الى أن معظم الجهات الأخرى سيتم توريد أرباحها قبل انتهاء السنة المالية الحالية، فيما عدا مؤسسة البترول التي أصبحت المشكلة منحصرة فقط فيها.
وفي ما يتعلق بمرسوم التحاسب، أشار الملا أنه سبق وأن عرضت مؤسسة البترول دراسة «تصوراً» في شأنه، لكن اللجنة ارتأت أن هذا التصور لا يمثل قيمة المالية العامة للدولة، كونه يرتكز على توريد جزء من الايرادات النفطية وليس الأرباح، والاحتفاظ بجزء، بحيث يتم خصم التكاليف ثم تحويل 75 في المئة الايرادات، والاحتفاظ بـ25 في المئة. وأكد أن «هذا التصور ليس سليماً ولا يزيد المالية العامة للدولة، وقد أبلغت اللجنة وكيلي وزارتي النفط والمالية، بمنع شمول مرسوم التحاسب أي تفويضات لوزير للنفط أو المجلس الأعلى للبترول بتحديد النسب. فالنسب يجب أن تكون محددة وواضحة، وأي كلام عن تفويضات سيقابله مساءلة سياسية، فالأمور يجب أن تكون واضحة وبما يعود بالنفع مع المالية العامة ومؤسسة البترول، ويكون مرسوم تعادل عادلاً لا يرجح كفة على أخرى، ولا يكون مدعاة لتغطية العيوب السابقة في الادارة».
وكشف عن ان «مؤسسة البترول أخطرت اللجنة بتوجهات لتخفيض النفقات، لكن اللجنة بينت لهم أن النفقات التشغيلية زادت لديهم بنسبة 150 في المئة، وهناك مشاريع متعثرة لديهم».
