كويت تايمز 
أعاد حكم المحكمة الدستورية، بإبطال عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم، أجواء التأزيم مجدداً بين السلطتين، وارتفعت الأصوات النيابية المنادية بضرورة تعديل قانون المحكمة وسحب تفويضها بالنظر في عضوية النواب من جهة، وبمقاطعة قسم الحكومة في أول جلسة مقبلة، لعدم تمكينها من نيل الشرعية وفق ما صرح به نواب.
وبين النداءين – تعديل قانون المحكمة الدستورية ومقاطعة قسم الحكومة – برز أمر مستجد، وهو إمكانية فقد نصاب الجلسة بعدم حضور النواب، وتأثير ذلك على إعلان خلو مقعد الداهوم، تمهيداً لإعلان انتخابات تكميلية لشغله في الدائرة الخامسة.
وإزاء المستجد الجديد، مع الأمرين السابقين، جاءت آراء الخبراء الدستوريين لتضفي مزيداً من الحيرة، بين من يرى أن من الضروري إعلان مجلس الامة خلو المقعد تمهيداً للانتخابات التكميلية، وفي حال عدم وجود النصاب لن يحدث هذا الأامر ويوقف تنفيذ الحكم الدستوري لحين إعلان الخلو، فيما هناك رأي آخر يقول إن الحكم أسقط عضوية الداهوم من وقت الانتخابات، وبالتالي فإن الدعوة لانتخابات تكميلية من اختصاص وزير الداخلية.
واتفقت الآراء على وجوب عقد جلسة لتمكين أعضاء الحكومة من القسم، إذ إن عدم وجود نصاب لعقد الجلسة يعطلها ويوقف مباشرة الحكومة لاختصاصاتها بشكل كامل حيث تكون صلاحياتها منقوصة لحين القسم، وهو ما يجعل الأمور مرشحة للتصعيد.
«عدم تمكين الحكومة من أداء القسم يترتب عليه إشكالية كبيرة» إبراهيم الحمود: حكم الداهوم كاشف وعضويته تسقط منذ الانتخابات
قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود، إن «الحكم بإبطال عضوية الدكتور بدر الداهوم، وحرمانه من الانتخاب والترشح إلى الأبد، جاء بحسبان أن عليه حكماً بالإدانة كانت آثاره موجودة عند صدور القانون 27/2016 في شأن المساس بالذات الإلهية والرسل والذات الأميرية، بمعنى أن آثار حكمه الصادر عام 2014 كان لا يزال قائماً عند صدور القانون عام 2016، ومن ثم يشمله هذا القانون، وبالتالي ينطبق عليه تعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب، وفيه حكمت المحكمة ببطلان عضويته، لأنه أصلاً محروم من حق الانتخاب كما رأت المحكمة ذلك».
وعن الآثار المترتبة، أوضح الحمود أن «هذا الحكم كاشف، وبالتالي تسقط عضويته منذ الانتخابات ذاتها، وبالتالي يعلن فراغ المقعد وتتم الدعوة للانتخابات التكميلية التي يدعو إليها وزير الداخلية».
وعلق على توجه عدد من النواب إلى مقاطعة جلسة قسم الحكومة، وقال إن «عدم حضور الاعضاء إلى الجلسة العامة في مجلس الأمة لتمكين الحكومة من أداء القسم يترتب عليه إشكالية كبيرة جداً بعدم إمكانية الحكومة حلف اليمين ومن ثم عدم إمكانيتها من التعامل مع مجلس الامة وذلك يترتب عليه تداعيات: هل يمكن أن يُرفع الأمر لسمو الأمير لحل مجلس الأمة؟ هذا سؤال مهم لأن الوزراء لم يحلفوا اليمين أمام مجلس الامة».
وتابع: «في علاقة الحكومة بمجلس الأمة يمكن أن يُرفع الأمر لسمو الأمير لاصدار مرسوم بالحل أو لا يمكن ذلك، لدينا سابقة قضائية بأن كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ جابر المبارك هو الوحيد الذي حلف أمام سمو الأمير، ولكن الوزارة لم تكن قد أدت اليمين، حيث كانت الحكومة مستقيلة في تلك الفترة، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم الحل»، مردفاً «أن الحكومة حلفت أمام سمو الأمير وفق المادة 91، ومن ثم فإن تمت أركانها وترفع الأمر إلى سمو الأمير وسموه يحل مجلس الأمة، هذه مسألة فيها تعقيدات قانونية واضحة».
«عدم وجود نصاب يوقف مباشرة الحكومة اختصاصاتها» الجدعي: ما لم يعلن خلو المقعد لا يجوز إقرار الانتخابات التكميلية
علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي، على الاجراءات التالية بعد صدور حكم إبطال عضوية الداهوم، بأن «الإجراءات تتم بوجوب إعلان مجلس الأمة بقرار منه خلو مقعد العضو الداهوم ومن دون هذا الاعلان لا يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإجراء الانتخابات التكميلية حيث انه هو المختص ولكن يتوقف إصدار قرار الانتخابات التكميلية على صدور قرار من المجلس بالخلو».
وعن اعلان عدد من النواب مقاطعة جلسة قسم الحكومة، بيّن الجدعي لـ«الراي»، أن «عدم وجود نصاب لعقد الجلسة يعطلها ويوقف مباشرة الحكومة لاختصاصاتها بشكل كامل حيث تكون صلاحياتها منقوصة، لحين القسم فتباشر كل ما يلزم بالقدر الذي يمكنها من القسم أمام البرلمان باعتبار أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم، وكذلك في حال عدم عقد الجلسة لن يعلن المجلس خلو مقعد الداهوم وبالتالي يوقف تنفيذ الحكم الدستوري لحين إعلان الخلو».
وعن الحرمان النهائي من الترشح والانتخاب، وإمكانية الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، بيّن الجدعي أنه «يفترض أن يطعن على عدم دستورية هذا النص وتفصل المحكمة فيه».
«يمكنه الطعن أمام المحكمة بقانون المسيء» محمد المقاطع: تعطّل الجلسة يوقف أي إجراء بسقوط عضوية الداهوم
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع، إنه «لابد أن يعلن الحكم رسمياً في جلسة مجلس الأمة، بعد أن يرسل من قِبل المحكمة الدستورية بشكل رسمي، لتبدأ بعدها خطوات اتخاذ الاجراءات وتكون في الاعلان الرسمي جلسة مجلس الأمة بسقوط عضوية النائب المطعون ضده استناداً للمادة 50 من قانون الانتخاب بخلو المقعد النيابي بعدها يصبح مقعد العضو شاغراً، ويحال إعلان المقعد الشاغر وينشر في الجريدة الرسمية، بعدها تجرى انتخابات تكميلية خلال فترة لا تقل عن شهر».
وحول السيناريو في حال مقاطعة النواب جلسة القسم، قال المقاطع «في حال مقاطعة جلسة القسم تتعطل الجلسات، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات، بما فيها إجراء سقوط عضوية النائب»، مؤكداً أن «للنائب المطعون الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بقانون المسيء».
