كويت تايمز 
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها سمو الأمير في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية أخيرا والتي تكللت بالنجاح وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة.
وعبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سموه الصحية، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.
استجواب رئيس الوزراء
استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت محورا واحدا وهو الانتقائية في تطبيق القوانين، وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
الوضع الصحي
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والتي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد، كما استعرض كافة تطورات انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات الإقليمية والعالمية.
التداعيات الاقتصادية لـ «كورونا»
وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لسمو نائب الأمير.
كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية الاقتصادية الكويتية، والجهات التي تراها مناسبة) لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر ، وذلك خلال شهر من تاريخه.
دروازة العبدالرزاق
ثم احيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المرئي المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التقييم المبدئي لحالة نفق دروازة العبدالرزاق والحلول العاجلة والجذرية لتذليل المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، والإجراءات التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من {وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية} بهذا الشأن.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة.
وكذلك العرض المرئي المقدم من قبل جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) بشأن دراسة السلامة الإنشائية للنفق الكائن أسفل دروازة العبدالرزاق، والنتائج والتوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من {وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة} لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدًا لقيام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن، وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.
النفايات
كما تدارس توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن المنظومة المتكاملة للتعامل مع النفايات في دولة الكويت.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من {وزارة الصحة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص} لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديلاً للطاقة.
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن إفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه .
معوقات جنوب مدينة سعد العبدالله
واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بالتقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتضمن كافة الإجراءات والوضع الحالي بشأن إزالة العوائق التابعة لجهات الدولة المعنية داخل حدود مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني حتى تاريخ 31 /10 /2020، وبالنتائج التي أسفر عنها الاجتماع التنسيقي الذي تم بين كل من وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن آبار المياه الجوفية المتواجدة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وآلية العمل المتفق عليها بهذا الشأن، وكذلك إفادة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن الجدول الزمني الخاص بنقل مزرعة تربية الدواجن “شركة نايف للدواجن” من موقعها الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل، وإفادة الهيئة العامة للبيئة حول آلية التعامل مع الإطارات المستعملة والتالفة ونقلها من موقعهــا الحـالـي في ارحية إلى الموقـع البديـل، وسبل التخلص منها عن طريق الشركات المبادرة، وكذلك إفادة الهيئة العامة للصناعة بشأن نقل مصنع شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية من موقعه الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل المخصص له.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من {الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية} بالتنسيق مع الجهات التي يرونها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة – كل فيما يخصه – لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة، وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري (كل أسبوعين) يبين مراحل تنفيذ الأعمال.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد رحب مجلس الوزراء بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف ومجدداً دعم دولة الكويت للجهود الدولية لاستكمال هذه المسارات ومعرباً عن أمله في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار .
ووافق مجلس الوزراء على تعيين المستشار وائل عيسى العسعوسي أميناً عاماً لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة.
