كويت تايمز 
وافق مجلس الوزراء على مشروع دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن الجائحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، بعد ظهر أمس في قصر السيف، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
مستجدات الوضع الصحي
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات، والتي تبيّن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد، كما استعرض تطورات انتشار الفيروس على المستويات الإقليمية والعالمية كافة.
ودعا المجلس المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع، والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.
الاستجواب
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 8 /3 /2021، وعملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.
واستعرض المجلس صحيفة الاستجواب والتي تضمنت محوراً واحداً وهو الانتقائية في تطبيق القوانين، وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
التداعيات الاقتصادية
وضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا»، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا».
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لسمو نائب الأمير.
كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية: وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية الاقتصادية الكويتية، والجهات التي تراها مناسبة، لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة، لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا»، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.
نفق دروازة العبدالرزاق
وأحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، في شأن العرض المرئي المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن التقييم المبدئي لحالة نفق دروازة العبدالرزاق، والحلول العاجلة والجذرية، لتذليل المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، والإجراءات التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة، وكذلك على العرض المرئي المقدم من قبل جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) في شأن دراسة السلامة الإنشائية للنفق الكائن أسفل دروازة العبدالرزاق، والنتائج والتوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع: وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة، لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، تمهيداً لقيام الوزارة بالمضي قدماً في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسباً في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن، بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.
«جنوب سعد العبدالله»
واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة في شأن المعوقات التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وأحيط علماً بالتقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتضمن كافة الإجراءات والوضع الحالي في شأن إزالة العوائق التابعة لجهات الدولة المعنية داخل حدود مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني حتى تاريخ 31 /10 /2020، وبالنتائج التي أسفر عنها الاجتماع التنسيقي الذي تم بين وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن آبار المياه الجوفية المتواجدة بالمشروع، وآلية العمل المتفق عليها بهذا الشأن، وكذلك إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في شأن الجدول الزمني الخاص بنقل مزرعة تربية الدواجن «شركة نايف للدواجن» من موقعها الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل، وإفادة الهيئة العامة للبيئة حول آلية التعامل مع الإطارات المستعملة والتالفة ونقلها من موقعها الحالي في ارحية إلى الموقع البديل، وسبل التخلص منها عن طريق الشركات المبادرة، وكذلك إفادة الهيئة العامة للصناعة في شأن نقل مصنع شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية من موقعه الحالي بالمشروع إلى الموقع البديل المخصص له.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة – كل في ما يخصه – لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة، وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري (كل أسبوعين) يبيّن مراحل تنفيذ الأعمال.
اطمئنان لحالة سمو الأمير الصحية
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها صاحب السمو أمير البلاد في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية أخيراً والتي تكللت بفضل الله بالنجاح، وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة.
وعبّر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سموه الصحية، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.
ميناء مبارك الكبير
أحيط المجلس علماً بإفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.
ترحيب بتشكيل
منظومة للتعامل مع النفايات
تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة في شأن المنظومة المتكاملة للتعامل مع النفايات في دولة الكويت، وقرر تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات، وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديل للطاقة.
