مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لاستخدام المادة 106 من قبل الحكومة، بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، التي تنتهي الخميس المقبل، سرت أنباء عن انعقاد الجلسة المقبلة في 23 الجاري، وفق جدول الجلسات المعلن وعقد لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعها اليوم.
ورغم أن الأمر بات وكأنه مسلم به، قال رئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور هشام الصالح إن اللجنة ستجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقبلة ووضع الأولويات، ولكن مكتب المجلس هو من يحدد موعد الجلسة المقبلة، وفي اجتماعه الأخير لم يحدد موعد الجلسة بعد.
وتعليقاً على رفض الحكومة، ممثلة بوزارتي الداخلية والعدل، مقترح العفو الشامل وإلغاء قانون الإساءة للدول الصديقة المقدم من قبله، قال الصالح «اللجنة التشريعية أجلت مناقشة إلغاء قانون الإساءة للدول الصديقة إلى الأسبوع المقبل، كما أجلت أيضا قانون العفو الشامل الذي يشمل الجميع ويزيل الاحتقان السياسي، والذي قمت بتقديمه إلى أسبوعين بعد رفض الحكومة لهما».
وأضاف أن «الرهان على موقف الزملاء النواب في اللجنة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، وأتوسم منهم الموافقة على مثل هذه المقترحات المستحقة».
وتعليقاً على رفض الحكومة مقترح العفو، قال النائب ثامر السويط «هناك 18 نائباً عاهدوا الحكومة على ضمان نصاب الجلسات وإحالة الاستجوابات إلى التشريعية وإفشال مقترحات نواب الأمة، لذلك الحكومة اليوم تعلن رفضها للعفو الشامل»، متسائلاً «هل هذه حكومة تستحق التعاون؟».
في سياق آخر، قال النائب صالح الشلاحي إن «كثرة التظلمات المقدمة من الموظفين العاملين في وزارة التربية دفعتني لتقديم العديد من الأسئله البرلمانية في شأن التظلمات وما تم في شأنها»، مطالباً وزير التربية بمتابعة القيادات في الوزارة، والرد على الأسئلة البرلمانية حتى يتم كشف الحقائق «لأنني سأتدرج بهذه الأسئله والمحاسبة التي قد تصل إلى الاستجواب إن احتاج الأمر إلى ذلك».
وأشار الشلاحي، في تصريح له بمجلس الأمة أمس، إلى «تقديم أسئلة برلمانية في شأن آلية توزيع القسائم الزراعية والحيوانية، لأن هناك خللاً كبيراً في توزيع هذه الأراضي، وكلنا ثقة بالعاملين في هيئة الزراعة لتعديل الإعوجاج الحاصل فيها».
وفي ملف النشاط النيابي، تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح برغبة، لإعادة تأهيل وفرش الطبقة الإسفلتية لجميع الشوارع الداخلية والخارجية لمنطقة عبد الله المبارك، ومعالجة كافة الحفريات والحصى المتطاير بأغلب شوارعها مع صيانة دورية للمنطقة.
وقال إن منطقه عبدالله المبارك تعتبر من أكبر المناطق السكنية في الكويت، وحالياً بسبب وجود جامعة الشدادية بالمنطقة ازدادت كثافة السيارات والمترددين على كافة طرقها وشوارعها الداخلية والخارجية.
الملا يفتح ملف القضايا الصادرة ضد هيئة الرياضة
فتح النائب الدكتور بدر الملا ملف القضايا الصادرة بحق هيئة الرياضة، من خلال سؤال برلماني لوزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مؤكداً أن الأحكام القضائية ذات أهمية كبرى في تحقيق العدالة المجتمعية وفي إكمال الدورة المالية الطبيعية لبيئة الأعمال، وحماية للرياضيين وحقوقهم المالية.
وطلب الملا في سؤاله إفادته بعدد الأحكام النهائية ذات الطبيعة المالية الصادرة ضد الهيئة العامة للرياضة منذ بداية عام 2018، والقيمة الإجمالية لهذه الأحكام، وعدد الأحكام النهائية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، وقيمتها الإجمالية، وأسباب عدم التنفيذ حتى تاريخه والمستندات الدالة على ذلك.