«السكن الخاص» يتسيّد التداولات العقارية الشهر الجاري

كويت تايمز: سيطرت تداولات السكن الخاص على عمليات تسجيل العقود والوكالات في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل، بين 6 و10 نوفمبر الجاري.

وقد أظهر التقرير الأسبوعي لحركة تداول العقار، أن الفترة المذكورة، شهدت تسجيل عقود 63 عقاراً خاصاً بقيمة 17.33 مليون دينار، و29 عقاراً استثمارياً بقيمة 11.2 مليون دينار، و3 عقارات تجارية بقيمة 52.65 مليون دينار.

من جهة أخرى، كشف التقرير الأسبوعي، أن حركة الوكالات كانت شبه منعدمة، إذ تم تسجيل وكالة لعقار خاص واحد في منطقة الفروانية بقيمة 150 ألف دينار.

وبين التقرير أن إجمالي التداولات العقارية ارتفع إلى 95 عقاراً بين 6 و10 نوفمبر الجاري، مقابل 73 عقاراً في الفترة الممتدة بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن محافظة العاصمة شهدت تسجيل 8 عقارات خاصة و11 عقاراً استثمارياً، بينما شهدت حولي تسجيل 11 عقاراً خاصاً و7 عقارات استثمارية، في حين سجلت الفروانية 4 عقارات خاصة وعقارين استثماريين.

وأفاد تقرير إدارتي السجل العقاري والتوثيق، أن محافظة مبارك الكبير شهدت تسجيل 13 عقاراً خاصاً من دون أي تداولات في القطاع الاستثماري، بينما وصل عدد العقود المسجلة في الأحمدي إلى 20 عقاراً خاصاً و4 استثمارية، وفي الجهراء 7 عقارات خاصة.

وعلى صعيد العقارات التجارية، فقد كانت محافظة العاصمة الوحيدة التي شهدت تداول عقار تجاري، مقابل عقارين في الأسبوع الممتد بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر الجاري.

وعلى صعيد حركة الوكالات، يلاحظ انخفاض عددها من 5 بين نهاية الشهر الماضي و3 الجاري، إلى وكالة واحدة تخص منزلاً في محافظة الفراونية خلال الأسبوع الممتد بين 6 و10 نوفمبر الجاري، وهو أمر يعكس حالة التريّث التي تسيطر على المتداولين في القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، مع قرب نهاية العام، وسعي معظمهم إلى الفوز بصفقات ضخمة وأسعار استثنائية قبل نهاية العام الحالي.

ويشير الخبراء إلى أن السوق العقاري شهد منذ بداية الشهر الجاري، نشاطاً كبيراً على صعيد السكن الخاص، ولكن الأسبوعين الأخيرين منه شهدا تريثاً، وهو ما يعود إلى انشغال الدولة بالانتخابات النيابية التي تجرى اليوم، متوقعين ارتفاع التداولات خلال الشهر المقبل، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الجميع في كل عام، خصوصاً وأنه يشكل الشهر الأخير من العام والذي يسعى خلاله كثيرون إلى زيادة محفظتهم العقارية، ورفع أرباحهم والإيرادات التي يجنونها من خلال التداولات الجديدة التي يقومون بها. ويلفت الخبراء إلى أنه من المتوقع زيادة الإقبال على عمليات الإيجارات في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل المشاريع الضخمة التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، والتي ستؤدي إلى استقبال المزيد من اليد العاملة في السوق المحلي، وهو ما سيساهم تلقائياً في زيادة التداولات العقارية، خصوصاً على صعيد تأجير الوحدات السكنية في مختلف محافظات الدولة.

كما يبين الخبراء أن التركيز قد يكون على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، خصوصاً في ظل انتقال عدد كبير من المستأجيرين إلى مثل هذه المنازل، بعد التطورات العديدة التي شهدتها الظروف المعيشية لديهم، وأبرزهم المعلمون في القطاع الحكومي، الذين انخفضت رواتبهم بنحو 90 ديناراً تقريباً، ما أجبرهم على الانتقال إلى منازل أقل مساحة وأرخص على مستوى الإيجارات.

ورجح المتابعون أيضاً زيادة الإقبال في القطاع التجاري، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة، منوهاً بأن العديد من رواد الأعمال يبحثون عن مساحات تناسب أعمالهم في المجمعات التجارية في جميع المحافظات، خصوصاً ذات الكثافة السكانية العالية.