كويت تايمز 
قال الدكتور بدر الداهوم «لازلت نائبًا أمثل الأمة والفصل بين حكم التمييز الذي سمح لي بالترشح وحكم محكمة الطعون لممثلي الأمة حسب المادة 50 من قانون الانتخاب».
بدوره، وقال النائب ثامر السويط «باختصار مبسط بعد إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لا يوجد نص قانوني ينظم مسألة إسقاط العضوية إلا المادة 50 من قانون الانتخاب»، مشيرا إلى أنها «تقر صراحة بأن الإعلان لايتم إلا بقرار من المجلس».
وقال «نظراً لصدور أحكام انتهائية متناقضة فإنني أعلن رفضي للاعلان، فالقرار للأمة».
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي «استئثار المجلس بصحة عضوية أعضاءئه حق للأمة وفقاً للدستور وقانون الانتخاب ولن نتنازل عنه في مواجهة أحكام قضائية متضاربة على نفس المركز القانوني للنائب بدر الداهوم».
إلى ذلك، أشار النائب مرزوق الخليفة إلى أن حكم «الدستورية» بإسقاط عضوية د. بدر الداهوم سجل سابقة بمخالفته حكم محكمة التمييز وبالتالي سيبقى تصويت النواب وفقا للمادة 50 من قانون الانتخاب هو الخيار الدستوري المنطقي لحسم الخلاف.
وقال «لذا سنرفض بقوة إعلان خلو المقعد من دون الاحتكام للمجلس والرضوخ لقراره».
وفيما قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم مستمرة حتى يقرر مجلس الأمة غير ذلك فالقرار يعود للمجلس في هذا الشأن بعد تضارب الأحكام النهائية بشأن صحة عضويته، شدد النائب سعود بو صليب على ضرورة أن يتم التصويت في الجلسة القادمة على عضوية الدكتور بدر الداهوم، كما نصت المادة 50 من اللائحة الداخلية «وهنا يكون القرار لممثلي الأمة فقط وسنرفض قرار خلو المقعد».
بدوره، قال النائب مهند الساير إن دور السلطة التنفيذية انتهى في تقدير حق الداهوم بالترشح، وانتهى دور السلطة القضائية في القضاء بصحة عضويته، والكلمة الفصل الآن للسلطة التشريعية، وأي إجراء خلاف تصويت الأغلبية النيابية عبث جديد في الدستور واللائحة.
وفي الاتجاه ذاته أكد النائب الدكتور محمد الحويلة أن موقفه ثابت ومبدئي من عضوية الداهوم موقف ثابت ومبدئي، فيما قال النائب مبارك العرو إن المسألة ليست المطالبة بعودة مقعد برلماني بقدر ما هي حق مكتسب أصيل للمجلس في ظل هذه الأحكام المتناقضة «لذلك يجب إعمال مبدأ الفصل بين السلطات داعيا الحكومة إلى الإلتزام بهذا المبدأ أيضاً وأن تلتزم الحياد أثناء التصويت».
ورأى النائب مهلهل المضف أن قرار إعلان خلو مقعد النائب الدكتور بدر الداهوم هو حق أصيل لمجلس الأمة بأغلبية أعضائه وفقاً للمادة 50 من قانون الانتخاب، ولا يملك رئيس المجلس منفرداً إعلان خلو المقعد .
وشدد النائب الدكتور حمد روح الدين على أن المجلس سيد قراراته، وهو الفيصل للفصل بين حكم موضوعي بات صادر من محكمة التمييز وحكم آخر، وتبقى كلمة الأمة هي العليا.
