وجه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، نائب المدير العام لقطاع الخدمات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين الذين يستخدمون المركبات التابعة للبلدية بشكل مخالف، وتطبيق الإجراءات الإداريةيحقهم مع سحب المركبة.
وأكد مصدر مسؤول في البلدية أن الوزير الشايع طلب الكشوف المتعلقة بتوزيع المركبات على الإدارات والموظفين على مختلف تخصاصاتهم لإعادة توزيعها حسب الحاجة، مشددا على منع استخدام المركبة خارج أوقات الدوام الرسمي بشكل نهائي
ولفت إلى أن بعض المركبات تستخدم استخداما شخصيا، ويلاحظ تواجدها متوقفة أمام بيوت ومنازل الموظفين، موضحا أنه لا بد من تسجيل حركة دخول وخروج المركبة أثناء الدوام الرسمي، ومن ثم يتم (ركن) المركبة في مواقف الإدارة بعد نهاية الدوام.