كويت تايمز 
أقرّت اللجنة التشريعية البرلمانية، بإجماع أعضائها الحضور في اجتماعها أمس، مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر، المقدم من النائب سعدون حماد مع إعطائه صفة الاستعجال، إضافة لمقترح إلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين، وقانون حماية المنافسة، فيما أرجأت مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي والعودة لقانون 2012 في الجنايات والجنح وجرائم الرأي، لاجتماع الأربعاء المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد العنزي، في تصريح صحافي أمس، إن «اللجنة أنهت اجتماعها بالموافقة على اقتراحات عدة، ومن أهمها قانون تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر، والذي تم التصويت عليه بالاجماع، وتمت التوصية بسرعة استعجال هذا القانون، على أن يطرح أمام النواب في الجلسة القادمة، وفي تصوري أن هناك توافقاً نيابياً حكومياً في هذا الجانب، وهناك عدة اقتراحات من النواب بهذا الشأن، والكل متفهم ونتشارك جميعاً بضرورة إقرار هذا القانون في أول جلسة».
وذكر العنزي أنه تم التصويت بإجماع الحضور على اقتراحات عدة، منها المتعلق بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين، مشيراً أنه لم يكن هناك ضابط في هذا الجانب وهذا الاقتراح يلزم تلك الشركات كونها متعاقدة مع الجهات الحكومية، أن تكون أولوية التعيين بالنسبة لها للخريجين الكويتيين ومقدم على أي جنسية أخرى.
وأضاف «تم التصويت بإجماع الحضور على قانون حماية المنافسة الذي يعتبر من القوانين المهمة، وتمت إحالته الى اللجنة المختصة»، لافتاً إلى أن هناك اقتراحات ارتأت اللجنة الاجتماع يوم الاربعاء المقبل لمناقشتها، والانتهاء وإحالتها الى المجلس، وستكون معروضة أمام النواب في الجلسة، وهذه الاقتراحات متعلقة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي والعودة لقانون 2012 في الجنايات والجنح وجرائم الراي.
