كويت تايمز 
نظّمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ندوة عن بُعد حول قانون «حق الاطلاع على المعلومات»، بمشاركة 54 جهة و158 مشاركاً، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الكويت، انطلاقاً من دور الهيئة في تثقيف الجهات الحكومية.
وقالت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب في «نزاهة» نادين البدر، «إن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الجهات الحكومية، في ما يخص قانون حق الاطلاع على المعلومات، وبيان الغرض منه، وما تجب مراعاته عند تطبيق هذا القانون».
وأضافت أن «الندوة شهدت التعرف على تجارب الدول الأخرى، التي طبقت قانون حق الاطلاع على المعلومات، والدروس المستفادة من هذه التجارب، والتحديات التي واجهت تلك الدول عند تطبيق القانون، كما تم التطرق إلى أثر تطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية».
وذكرت الهيئة شروط حق الاطلاع على المعلومات، والتي تتمثل في ما يلي:
1- شرط موضوعي بأن يكون المطلع ذا مصلحة في الاطلاع على المعلومة.
2- شرط شكلي وهو اتباع الإجراءات بتقديم طلب الحصول على المعلومات ودفع الرسوم المحددة في اللائحة التنفيذية.
وهناك الشروط الخاصة بمحل المعلومة بحيث يجب أن تكون معلومة غير سرية.
حالات يحظر فيها الكشف عن المعلومة:
أوضحت «نزاهة» أن الحالات التي يحظر فيها الكشف عن المعلومة أهمها إذا كان الكشف يمس:
• الأمن الوطني.
• الأمن العام.
• القدرات الدفاعية.
• الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات.
• القوات والعمليات العسكرية.
• المعلومات الاستخبارية.
• الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
كما يحظر الكشف عن المعلومة إذا تقرّرت السرية بموجب الدستور أو القانون أو قرار من مجلس الوزراء أو إذا كان يؤدي إلى التأثير على سير العدالة أو ضرر بالغير أو إذا كانت المعلومة تخص الحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو إذا كانت المعلومة تتضمّن سرّاً تجارياً.
