كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور بدر الملا، إن بلدية الكويت أبدت رغبتها بتعديل قانون إنشائها، لطرح مشروعات استثمارية تعظيماً لإيراداتها، مشيراً إلى أن اللجنة اجتمعت الاثنين الماضي، لمناقشة الحساب الختامي للبلدية، عن السنتين الماليتين 2018 – 2019 و2019 – 2020 ومشروع الميزانية عن السنة المالية 2021 – 2022.
وأضاف الملا، في بيان صحافي، أن اجمالي مصروفات البلدية في السنتين الماليتين 2018 – 2019 و2019 – 2020 بلغ نحو 219 و189مليون دينار، على التوالي، بينما بلغ إجمالي الايرادات عنهما نحو 43 و31 مليون دينار، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية 2021-2022، فقد قدرت المصروفات بنحو 178 مليون دينار، والايرادات بنحو 51 مليوناً.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت سبل تعظيم بلدية الكويت لإيراداتها، وقد أوضحت البلدية رغبتها في تعديل قانون إنشائها 33 /2016، لتمكينها من طرح فرص استثمارية أسوة ببلديات العالم، وهو ما سيورد للبلدية ايرادات ضخمة، حيث إن الآلية الحالية اقتصرت طرح الفرص الاستثمارية عبر عمليات الشراكة (PPP) عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يخضع لدورة مستندية طويلة.
كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي، من ضعف المتطلبات الفنية في عقود النظافة، ما انعكس على وضع النظافة بصورة عامة في الكويت، فأوضحت البلدية أنها تعتزم لأول مرة التوقيع مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات الفنية في عقود النظافة المقبلة.
وبيّن الملا أن اللجنة ناقشت دور البلدية في ظاهرة مخالفات البناء، واستغلال السكن النموذجي والخاص لغير الأغراض المخصصة له، فبينت البلدية أن قانونها الحالي لا يمكنها من القيام بأي إجراء فوري على القسائم المخالفة من قطع الكهرباء وغيرها.
