كويت تايمز 
كشف عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي أن كمية النفايات التي يخلفها كل فرد يعيش في الكويت تصل لـ (الكيلو ونصف الكيلو غرام) يومياً، وبقياسها نسبياً تعتبر نسبة «مرتفعة»، ما يعني أننا بحاجة إلى التوعية لتقليلها، مشيراً إلى أن «نسبة الشوائب من النفايات في الشاحنة الواحدة تصل أحياناً لـ60 في المئة، وما يرد إلى الشركات من النفايات كـ(صافي) 40 في المئة فقط».
وقال الرندي عقب ورشة العمل التي نظمتها لجنة تقصي الحقائق في شأن عقود النظافة في المجلس البلدي أمس لمناقشة آلية تطوير تدوير النفايات، ومعرفة الملاحظات والمعوقات التي تواجه شركات النفايات، «إن الجهاز التنفيذي لم يحضر الورشة رغم حرص المجلس على حضور ممثليه للاستماع لما تواجهه الشركات من معوقات ومشاكل في عملية التخلص من النفايات وتدويرها»، لا سيما أن الهدف من عقد هذه الورشة كان لدعم منظومة النظافة.
وأضاف أن «عملية التطوير تبدأ بتعديل اللوائح، وإيصال التوعية المطلوبة للجمهور، والوصول إلى المصانع لمعرفة المعوقات»، كما أن الورشة حرصت على طرح موضوع ضرورة رفع مستوى الوعي حول فرز النفايات، كما تم الاستدلال والإشارة ومناقشة أمور عدة خلال الورشة منها:
1 – صغر مساحة المصانع، ما يؤدي إلى إعاقة زيادة كمية النفايات، ورفض الشركات استقبال أي نفايات لعدم قدرتها كمساحة.
2 – وجود شركات غير مرخصة، وأفراد يقومون بالفرز والجمع ما يقلل من نسبة وصول النفايات إلى الشركات المرخصة.
3 – تصدير النفايات إلى خارج الكويت أدى إلى قلة وصول المادة الخام إلى شركات تدوير النفايات.
4 – إغلاق المنطقة الحرة كان له أثر مباشر على صناعة تدوير النفايات.
5 – التشديد على أهمية فرز النفايات من موقع الهدام حتى نصل بأقل كمية من الشوائب.
6 – عدم تفعيل (المنافيست) لدى شركات النفايات، وعدم متابعة الجهات لها، ما يؤدي إلى تقليل وصول النفايات بسبب الضعف الرقابي.
7 – السماح لشركات تدوير النفايات دخول المرادم ما من شأنه أن يقلل نسبة النقص، ولكن هناك رفض من البلدية لدخول تلك الشركات.
