كويت تايمز 
يبدو أن تداعيات فيروس «كورونا» أشعلت أسعار القسائم الزراعية بالإضافة إلى عوامل أخرى، حيث زاد الطلب المحلّي على شراء المزارع في كل من منطقتي العبدلي والوفرة الزراعيتين في الفترة الأخيرة، وصار الطلب يتفوق على العرض الخاص بالقسائم الزراعية بشكل ملحوظ خصوصاً القسائم الصغيرة المساحة، التي يقدر الكثير ممن يحبون الزرع والخضرة والبرّ الفسيح على شرائها، بعد أن ارتفعت أسعار المتر المربع الواحد منها إلى نحو خمسة دنانير، وإلى سبعة دنانير للمتر حسب الموقع.
ووفق إفادة بعض المزارعين ومنهم المزارع محمد المطيري، الذي بيّن أن قانون السماح لمن حصل على قسيمة أرض من الدولة بالتنازل عنها للغير بعد مرور سنتين من تخصيصها، حرّك سوق القسائم الزراعية في الكويت، بالإضافة إلى عوامل أخرى معروفة خاصة بتداعيات جائحة كورونا، وتفضيل الكثير من الكويتيين المزارع لتمضية أوقاتهم مع عائلاتهم في ربوعها، بدلاً من بيوتهم في المدن.
وأضاف المطيري أن البعض صار يبني بيوتاً وسط مزرعته، تضاهي بيوت المدينة، ويقيم حديقة رائعة، ومحمية فواكه شهية، والله يسعد الجميع، فالغني ليس بمقدار ما يملك من مال في البنوك، لكن بمقدار ما ينفق ويتمتع ويسعد، بما يملك.
وقال المطيري «إن الوصول للمزارع صار أسهل عبر طرق وجسور حديثة، والمدن السكنية أصبحت قريبة منها والمتقاعدون والمعفون من الدوام كثر، ودراسة الأولاد عن بُعد، كلّ منهم أولاد وبنات معه جهازه، ويتواصل مع أستاذه، والأمور ماشية، ومنع التخييم والجو المعتدل في الشتاء والربيع، والجمعيات وفروعها والخدمات تتزايد، ورغبة العديد من الكويتيين أن يأكلوا مما يزرعون أكلاً طبيعياً خالياً من الملوثات والسموم في بعض المعروض من الخضار والثمار والمنتجات الزراعية، في أسواقنا المحلية، وهناك عوامل بارزة في زيادة الطلب على شراء القسائم في المناطق الزراعية الحدودية النائية».
وتساءل المطيري: لماذا يسمحون بتنازل المخصص الأول، ببيع قسيمته التي حصل عليها من الدولة بعد سنتين، بينما لا يسمح لمن اشتراها من المواطنين، ببيعها أو التنازل عنها رسمياً لدى هيئة الزراعة وإدارة أملاك الدولة إلّا بعد مرور خمس سنوات؟ هذا ليس إنصافاً، كما أرى، يجب التساوي بين الناس.
ودعا إلى إطلاق يد الناس في شراء المزارع كأي عقار آخر، من دون تحديد مدة زمنية وبسهولة وأمان، فالمزارع حرّ في أن يدخل أو يخرج من المنطقة الزراعية.
