كويت تايمز 
أكد الناطق الرسمي مبارك البداح بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن الهيئة وانطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها نحو أبنائنا من ذوي الإعاقة تسعى دائما إلى توفير كافة الخدمات وإيصال الدعم لمستحقيه منهم، بما في ذلك صرف الأجهزة التعويضية سواءكانت الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية لمستحقيها، وأن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنظيمية الصادر بالقرار رقم 210 لسنة 2017 وتعديلاته قد نظم الشروط والضوابط لصرف الكراسي المتحركة.
وأضاف المصدر ان لدى الهيئة لجان فنية متخصصة تتولى عملية اجراء الفحص على الشخص ذي الإعاقة والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به لتقرير مدى احتياجه للكرسي المتحرك وتحديد النوعية والمواصفات الفنية التي تتناسب مع الظروف الصحية لطالب الكرسي، حيث أن اختيار الكرسي يختلف من شخص لآخر حسب نوع المرض الحركي وشدته، ومن بعدها يتم اختيار الشركة المؤهلة لتوريد ذات النوعية والمواصفات التي تم تحديدها من قبل اللجنة الفنية المختصة مع اختيار أقل الأسعار من العروض المقدمة من الشركات المؤهلة عملا بأحكام قانون المناقصات العامة وتعاميم وزارة المالية الخاصة بنظم وآلية الشراء في الجهات الحكومية.
وشدد المصدر أن الهيئة حريصة كل الحرص على توفير سبل الراحة وتيسير كافة الإجراءات لأبنائنا من ذوي الإعاقة، ولا تدخر جهدا في سرعة توفير الكراسي المتحركة لهم، والجدير بالذكر أنه منذ عام 2018 حتى تاريخه تم تشكيل 3 فرق عمل بالهيئة كل فريق مكون من عدد من الفنيين المتخصصين من الكوادر الطبيةوغيرهم من ذوي الكفاءة العلمية ومن خريجي كلية العلوم الطبية قسم العلاج بالعمل)من أجل سرعة تلبية حجم واحتياجات طلبات الكراسي المتحركة وسرعة انجاز آليةالفحص واختيار الكرسي المتحرك المناسب من حيث المواصفات الفنية لذي الإعاقة.
وأضاف المصدر أنه بعد ادخال الهيئة واعتمادها لنظام المكينة في الإجراءات حدثت طفرة واضحة في توزيع الكراسي المتحركة منذ بدء توزيعها في عام 2011،حيث انه منذ ذلك العام 2011 حتى تاريخ البدء بنظام المكينة في أغسطس 2018 لم يتم توزيع سوى عدد (1761) كرسيا متحركا فقط، في حين أنه منذ بدء العمل بنظام المكينة حتى يناير من عام 2021 صرف عدد (2066) كرسيا متحركا، وهذا يدل على مدى الإنجاز الذي تحقق في صرف الكراسي المتحركة خلال مدة وجيزة.
