كويت تايمز 
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «ديوان الخدمة المدنية رفض أخيراً التعديلات المطلوبة على الهيكل التنظيمي للبلدية، ما أدى إلى إجراء تعديلات جديدة سيتم النظر فيها خلال اجتماع اللجنة العليا المقبل (لم يُحدّد موعده بعد) الذي سيترأسه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع».
وقال المصدر إنه «بمجرد اعتماد اللجنة للتعديلات الجديدة سيتم رفعها إلى الديوان مجدداً للموافقة عليها وإقرارها، لا سيما أن التعديل تم في ضوء مبررات تمثلت بالإضافة والنقل لمهام عدة، ما ألزم طلب إجراء التعديلات المنشودة لتنعكس وتتفق مع قانون البلدية الحالي 33 لسنة 2016، إضافة لأهمية الهيكل في ممارسة الاختصاصات، وتسيير الأعمال والأنشطة، وإصدار التوجيهات واتخاذ القرارات»، مشيراً إلى «التنسيق مع الديوان في شأن الرد على بعض الاستفسارات الأخرى».
