كويت تايمز 
جددت دولة الكويت تأكيدها أن لا حل عسكريا للأزمة في سورية وإنما الحل يجب أن يكون سياسيا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عامة غير رسمية للجمعية العامة للاستماع إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة في شأن الحالة في سورية بما في ذلك التطورات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في شأن الحالة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وقال السفير العتيبي إن دولة الكويت تجدد تأكيدها بأن ليس هناك حل عسكري للازمة في سورية بل إن الحل يجب أن يكون سياسيا من خلال تسوية بقيادة سورية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وأضاف «ونرى أهمية أن تصاحب العملية السياسية تدابير لبناء الثقة ولعل أبرز تلك التدابير هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس في ملف المعتقلين والمفقودين».
وأشار إلى أن الأزمة السورية مر عليها عقد من الزمن موضحا «خلفت هذه الأزمة واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخنا المعاصر وشكلت تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي راح ضحيتها مئات الالاف من المدنيين وأدت إلى نزوح ولجوء ما يقارب 13 مليون شخص في الداخل وخارج سورية وتعرض المدنيون الأبرياء في مناطق مختلفة في سورية إلى انتهاكات صارخة تخالف كافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف «أمام الكارثة الإنسانية في سورية انتهجت دولة الكويت خطاً إنسانيا بحتا للتعاطي معها خلال السنوات الماضية إيماناً منها بأهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق فقد استضافت بلادي مؤتمرات دولية للمانحين خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في المؤتمرات التي لحقتها لتصبح من أكبر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».
وتابع «وفي سياق الشق الإنساني فإننا نؤكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين لها بشكل آمن ومستدام ومن دون عراقيل».
وأشار إلى أن العمليات العسكرية في سورية أدت خلال العقد الماضي إلى دمار للمرافق المدنية والصحية قائلا «ونُذكر بأن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك الوحدات الطبية مثل المستشفيات محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني».
وقال «إننا نجدد إدانتنا لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف كان وندين كافة الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو غيرها ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين وفي ذات الوقت نشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية».
وأضاف «ونؤكد على أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة.. وندعم في هذا السياق المساعي والجهود التي تقوم بها الآلية الدولية المحايدة المستقلة الخاصة بسورية».
وأضاف «هذا وندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وأراضي سورية والتي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأعرب في الختام عن التقدير للدور الذي يقوم به مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسن قائلا «ونجدد دعمنا الكامل لجهوده الرامية للدفع بالعملية السياسية السورية إلى الأمام بما في ذلك عقد جولات اللجنة الدستورية السورية وسعيه للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل».
ودعا كافة الأطراف إلى الانخراط والعمل مع بيدرسن لتمكينه من القيام بمهامه تنفيذا للولاية المناطة به على أكمل وجه «كما نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من تجاوز انقساماته في هذا الملف وإظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة».
