كويت تايمز 
ترك قرار مجلس الوزراء باستبعاد القياديين من كشوف مستحقي المكافآت المالية للموظفين المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا عدا وزارتي الصحة والداخلية «غصة» في صدور من اجتهدوا وعملوا بنجاح ولا يزالون في مواجهة الأزمة.
وطرح قرار حرمان القياديين من المكافآت تساؤلات مازالت بلا أجوبة عن أسباب القرار، وما إذا كانت تعود لأمور مالية أو فنية، خصوصاً أن الكثير من القياديين كانوا جنباً إلى جنب مع العاملين في مقدم «الصفوف الأولى» في مختلف القطاعات كوزارة التجارة والطيران المدني والجمارك وغيرها.
وكشفت مصادر حكومية أن «قرار مجلس الوزراء باستبعاد القياديين حرم 420 قيادياً من المكافأة»، موضحاً أن «المقصود بالقياديين الذين أشار إليهم القرار، هم كل من صدر في تعيينهم مرسوم أميري».
واعتبر النائب عبدالله الطريجي «تخصيص 600 مليون دينار لمكافآت الصفوف الأمامية أمراً مستحقاً بالنظر لما قدمه هؤلاء الأبطال»، مؤكداً أن استبعاد قياديي جهات يتطلب إعادة نظر، حتى لو تطلب ذلك زيادة الاعتماد التكميلي.
ورفضت مختلف القيادات في غالبية الجهات التي تم استبعادها من كشوف المكافآت التعليق على الموضوع باعتبار القرار صادراً من مجلس الوزراء، ولا يمكن الحديث عن مطالبة بمكافأة مقابل ما يعتبرونه مسؤولية ومهمة وطنية لاتزال مستمرة.
واستغرب مراقبون القرار الحكومي بـ«عدم مكافأة» من عملوا بجد ويستحقون حقاً التقدير من القياديين، الذين واصلوا النهار بالليل مع بداية الأزمة ولأشهر طويلة في سبيل تخفيف الأضرار وتنفيذ المهام المكلفين بها، وكانوا مسؤولين عن اتخاذ وتنفيذ قرارات ساهمت في نجاح جهود احتواء الوباء.
وإذ أكد المراقبون أن «القياديين وغيرهم من الفئات الوظيفية بادروا إلى أداء المهمة الوطنية من دون انتظار مكافآت على ما يقومون به»، اعتبروا أن «قرار الحكومة الأخير باستبعاد البعض فقط من المكافأة كان غير موفّق لما يحمله من تمييز من الموظفين ومن دون الأخذ بعين الاعتبار مستوى الأداء ومدى النجاح في العمل من عدمه».
وطالبوا «الحكومة التي وعدت بمكافأة جميع العاملين في مواجهة الوباء، وترفع مراراً شعار مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصّر، بتطبيق مبدأ الانصاف وإعادة النظر في قرارها الأخير لما يتركه من آثار سلبية على معنويات القياديين قد تنعكس على الأداء بشكل غير مباشر».
