كويت تايمز 
أعلن مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد «فتح جون الكويت للهواة فقط (وليس للصيادين)، وفقاً لتوجيهات عليا، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وخفر السواحل، اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد نشر قرار الرسوم الخاصة به في الجريدة الرسمية الأحد المقبل، وذلك عبر حجز موعد الحداق إلكترونياً مقابل رسوم تبلغ خمسة دنانير للمرة الواحدة، فيما سيسمح للهواة باستخدام الخيط والسنارة فقط».
وقال الأحمد، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة، للإعلان عن فتح الجون ومحمية الجهراء، إن «ضوابط فتح الجون تنص على ألا يتعدى عدد القوارب التي تدخل إليه 200 قارب يومياً، فيما سيتمكن كل صاحب طراد من حجز 5 مرات شهرياً، ويسمح له الموعد الواحد بالدخول لمدة يوم كامل، ويمكنه الانطلاق من أي مسنة داخل أو خارج الجون للدخول والصيد في المناطق المخصصة، مع تزويد خفر السواحل بشكل يومي بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى الجون»، كاشفاً في الوقت ذاته عن أنه «يجب أن يكون صاحب الطراد الذي سجل الموعد على متن الطراد، ويمكنه اصطحاب عدد الأشخاص المسموح به بموجب ترخيص الطراد».
وبيّن أنه «سيتم فتح باب استقبال المواطنين والوافدين في محمية الجهراء اعتباراً من الأسبوع المقبل أيضاً برسوم تبلغ عشرة دنانير للمرة الواحدة مع السماح بخمسة أفراد لكل حجز إلكتروني لزيارة المحمية». وتابع «المنصة الإلكترونية ستكون متوافرة الأسبوع المقبل، وسيتم شرح طريقة الدخول بشكل واف من خلال العلاقات العامة في الهيئة، وسنقوم بتزويد وزارة الإعلام بهذا الشرح لتوعية المجتمع حول كيفية الحصول على تراخيص الصيد في جون الكويت»، لافتاً إلى أن «تفعيل الحجز سيكون بعد صدور قرار الرسوم في الجريدة الرسمية المتوقع صدوره الأحد المقبل، وسيكون فتح المنصة الإثنين أو الثلاثاء لمن يرغب بالصيد في الجون».
وأضاف إن «هناك عمليات رقابة مشددة من قبل خفر السواحل ومفتشي هيئة البيئة على الالتزام بالشروط والمعايير المحددة للدخول والصيد في الجون»، موضحاً أنه «حالياً في فترة الحظر سيتم وقف الصيد عند وقت بدء الحظر، كما أن إغلاق المنصة ووقف المواعيد مرهون بأي مستجدات خاصة بمنع الصيد، بما يتوافق مع توجيهات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهواة فقط هم من سيسمح لهم بالدخول والصيد بالخيط والسنارة فقط ولن يتم السماح بدخول شركات الصيد ومؤسسات الأسماك عبر هذه المنصة».
وعن محمية الجهراء، أكد الأحمد أن «هناك دعماً من القيادة السياسية للتسهيل على المواطنين للاستمتاع بالأماكن المحمية وفقاً للشروط، واستطعنا بفضل الله أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة للدخول إلى محمية الجهراء الثرية في تنوعها الإحيائي، وسيكون هناك فريق لاستقبال من يرغب في الدخول للمحمية والاستمتاع برؤية تنوعها الإحيائي، فيما ستقلهم سيارات الغولف إلى المرصد الخاص لمدة ساعتين ثم الخروج من بوابة الدخول نفسها. وعند نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على بقية المحميات في الكويت، الدخول سيكون عن طريق حجز موعد عبر منصة الهيئة العامة للبيئة».
وبيّن أن «تكلفة الحجز في المنصة لزيارة محمية الجهراء سيكون 10 دنانير تشمل حضور خمسة أفراد، وفي حال زيادة العدد سيتم دفع دينارين عن كل شخص زائد ونتمنى أن يستمتع المواطنون والوافدون»، لافتاً إلى أن «هذه الرسوم تم إعدادها من قبل لجنة مختصة في الهيئة العامة للبيئة رفعتها لمجلس إدارة الهيئة الذي وافق عليها وسيتم استغلال هذه المبالغ في تطوير المحميات». وذكر أن «الهيئة تسعى إلى أن يكون في المحمية مستقبلاً أماكن مخصصة للأطفال وللتوعية العلمية وبعض المقاهي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الهيئة بشكل كبير».
45 مليون إطار من «إرحية» إلى «السالمي»
– كاميرات مراقبة لتجنب أي حوادث وحرائق مفتعلة
أكد مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «الهيئة قامت بما يلزم لتأهيل الشركات لنقل الإطارات من إرحية إلى السالمي، واستخراج التصاريح لبناء مصانع إعادة التدوير في المنطقة»، لافتاً إلى أن «هناك شركتين تعملان حالياً في موقع إرحية وهما ملتزمتان تماما ببنود الاتفاق المبرم معهما ما سيسمح بإنهاء العمل في الوقت المحدد وتسليم الأرض للرعاية السكنية في أغسطس المقبل».
وذكر أنه «تم التوقيع مع 4 شركات للقيام بهذا العمل وتوجيه كل منها لنقل 10 ملايين إطار من ارحية الى السالمي»، لافتاً إلى أن «هناك ما يقارب الـ 35 إلى 45 مليون إطار في المنطقة، فيما أبدت شركات أخرى اهتمامها بهذا العمل».
وأكد أن «عملية نقل الإطارات لم تكلف ميزانية الدولة أي مبالغ، وإنما تتم بتعاون كلي من القطاع الخاص»، مشدداً على أن «موقع السالمي التابع للهيئة العامة للبيئة الذي يتم نقل الاطارات إليه مؤمن بأسوار وحراسة مشدّدة كما يتم حاليا تزويده بكاميرات مراقبة لتجنب أي حوادث وحرائق مفتعلة».
وبين أن «هناك منطقة قريبة من الموقع ألقيت فيها الاطارات سابقا بشكل عشوائي يتم التعامل معها حالياً بحذر لتجنب وقوع الحرائق المفتعلة فيها إلى حين نقل الاطارات منها إلى موقع الهيئة بعد انتهاء موقع إرحية»، لافتاً إلى «إرسال كتاب للبلدية بتوجيه المعنيين بنقل الاطارات التالفة الى موقع الهيئة العامة للبيئة في السالمي بهدف تجميع الإطارات فيها تمهيداً لتدويرها».
أبريل… أحد مواسم نفوق الأسماك
تحدث الأحمد عن البيئة البحرية والحفاظ عليها، وقال «نؤكد حفاظنا على البيئة البحرية وجون الكويت من أي ملوثات من مجارير الأمطار، وتم رصد العديد من الملوثات في السنوات السابقة وما زلنا نرصد بعض الملوثات»، لافتاً إلى أن «الهيئة قامت بما يلزم بتوفير محطات للقيام بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل القائه في جون الكويت، وتبين أن هذا دور أصيل لوزارة الأشغال، وتم الطلب منها لسنوات عديدة تركيب محطات لمعالجة مياه المجارير الواقعة على جون الكويت وهي تقوم بما يلزم حاليا بإيجاد الميزانية الخاصة بهذه المحطات للقيام بتقليل المؤثرات».
وأضاف «حسب الدراسات السابقة، هذه مواسم لنفوق الأسماك وازدهار الطحالب البحرية ما يسبب المد الأحمر، ونعاني من نسبة الأكسجين المذاب في جون الكويت ونقوم بما يلزم لإيجاد منصات لتغذية الأكسجين المذاب وتقليل المؤثرات من المجارير لكن الجهد كبير على جون الكويت وهو في وضع هش بشكل يمكن أن يحدث معه نفوق أسماك ومد أحمر ونحن في شهر أبريل أحد مواسم هذا النفوق».
مصانع «عشيرج» تؤثر على التيارات المائية
أكد الأحمد أنه «حسب الدراسات السابقة لم ترصد تأثيرات كبيرة من جسر جابر على جون الكويت»، مشيراً إلى «قيام الشركة المنفذة للجسر بإقامة مستعمرات مرجانية من واقع دورها في تنمية البيئة». ولفت إلى أن «أي مشروع بيئي تتم الموافقة عليه من الهيئة العامة للبيئة تكون فيه دراسة التعويضات البيئية، وتلزم الشركات التي تقوم بتلك المشاريع بالتعويض البيئي المناسب».
وأضاف «التيارات المائية قلت من شمال الكويت من شط العرب ومن المياه الآتية من الشمال، وهو ما تسبب في قلة التيارات المائية ودخولها وخروجها إلى جون الكويت»، لافتاً إلى انه «من الأمور الأخرى التي تؤثر على التيارات المائية في جون الكويت، وجود مصانع في منطقة عشيرج ووجود سفن عالقة في المنطقة، من التي لم يتم انتشالها، والهيئة تقوم بما يلزم لإيجاد أفضل المصادر لزيادة هذه التيارات المائية وزيادة الأكسجين المذاب في الجون بالتعاون مع مؤسسة البترول الوطنية ووزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
وأكد أن «هناك تعاوناً مع مؤسسات وجهات مختلفة للمحافظة على جون الكويت واستدامته لمستقبل الأجيال القادمة، والهيئة ستقوم باستعجال إزالة المناطق الصناعية من منطقة عشيرج من خلال توفير الأراضي الخاصة بها خارج الجون». وذكر أن «هناك جداول زمنية عديدة لإزالة المنطقة من السفن العالقة، وحرصنا على تطبيق هذ الجداول الزمنية في أوقات سابقة»، مشيرا إلى «وجود ندرة في المناطق المخصصة على البحر لمثل هذه الأنشطة،والهيئة تقوم بما يلزم مع الهيئة العامة للصناعة للاستعجال في ذلك».
تنسيق مع السفارة الأميركية
في شأن وجود اختلاف في قياس نسب تلوث الهواء بين الهيئة العامة للبيئة والسفارة الأميركية في البلاد، أكد الأحمد أن «هناك تنسيقاً مع السفارة الأميركية في البلاد في شأن نسب تلوث الهواء»، لافتا إلى أن «مرافق الهيئة ترصد جميع المؤثرات على البيئة الجوية، وما تراه منصات غير الهيئة تأخذ في الحسبان نسباً أقل للغبار العالق في الجو».
وشدّد على «عدم خروج المؤثرات السلبية مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والمؤثرات السلبية الأخرى عن المعايير الوطنية والإقليمية».
تدوير النفايات ليس كما يجب
أشار الأحمد إلى أن «التعامل مع النفايات في الكويت يجب أن يكون بطريقة أفضل»، لافتاً إلى أن «تدوير النفايات في البلاد ليس كما يجب».
وقال إن «التأثيرات السلبية من إلقاء المهملات وعدم فرز النفايات من المصدر تسبب في ضياع ما يقارب الـ1000 متر مربع من الأراضي، يتم ردم النفايات فيها من قبل بلدية الكويت»، مؤكداً أنه «من الواجب إعادة تدوير المخلفات في المصانع المخصصة لذلك من قبل الهيئة العامة للصناعة».
وتابع «سنقوم بإيجاد مصانع لتدوير النفايات في المنطقة المخصصة لذلك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للصناعة للقيام بذلك. تقليل النفايات بالدولة يأتي من خلال زيادة الوعي البيئي، ودعم المصانع الخاصة بإعادة التدوير وفرض رسوم على من يقوم بجلب مواد يصعب إعادة تدويرها».
وأكد أن «العمل ما زال جارياً لتصدير النفايات إلى الخارج وفقاً للاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه إذا استطاع من سيقوم بشحن النفايات إلى الخارج من القيام بذلك، فسنقوم بإعطائه الموافقة على ذلك وفقا للقوانين المحلية».
معظم الأكياس المستخدمة ليست صديقة للبيئة
كشف الأحمد عن «قيام الهيئة بحملة كبرى من خلال الصندوق البيئي لاستبدال الأكياس البلاستيكية الموجودة في الجمعيات التعاونية والتي لا تتحلل، والتحقق من الآثار السلبية للأكياس البلاستيكية والقيام بما يلزم لفحصها». وأكد أن «معظم الأكياس الموجودة في الكويت ليست صديقة للبيئة، ولها تأثيرات سلبية على البيئات البرية والبحرية والجوية».
توقيع اتفاقية
وقعت الهيئة العامة للبيئة أمس مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة في شأن (برنامج كل يوم يال ٢)، فيما أكد الأحمد أن «المذكرة تأتي لأهمية البرنامج في تعزيز التوعية لدى مجموعة واسعة من الجمهور»، مشدداً على «دعم الهيئة المستمر للمجتمع المدني والحرص على زيادة الوعي لدى الجمهور بالشأن البيئي».
