كويت تايمز 
كشف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة يتبع المعايير العالمية الخاصة بعلاج المدمنين، المقرّرة من منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة الكويت كانت السباقة خليجياً في إدخال «SUBOXONE» وهو العلاج البديل لحالات إدمان الهيرويين الذي أثبت فاعلية كبرى، وأن هذا السبق جعل من الكويت مرجعاً في هذا المجال.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور حسن جوهر، في شأن الاحصائيات الخاصة بحالات الإدمان على المخدرات بأنواعها المختلفة المتوافرة لدى وزارة الصحة، قال الصباح إن عدد حالات الدخول إلى مركز الإدمان خلال العام الماضي بلغ 1934 شخصاً منهم 1619 كويتياً وكويتية و315 من المقيمين. وأرفق تقريراً شهرياً مفصلاً لعام 2020، أظهر أن عدد حالات الدخول إلى مركز الإدمان من الكويتيين الذكور بلغ 1529 ومن الإناث 90 حالة بمجموع 1619 حالة، في حين بلغ عدد الحالات من الذكور غير الكويتيين 304 ومن الإناث 11 حالة، بمجموع 315 حالة، ليصل مجمل حالات الدخول إلى مركز الإدمان العام الماضي لـ1934 حالة.
وعن عدد مراكز علاج الإدمان في الكويت وتاريخ تأسيسها، قال الوزير إنه يوجد مركز علاج (تأهيلي) واحد بدولة الكويت، هو مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة وقد تم افتتاح مبنى المركز في العام 2004، ولكن الخدمة العلاجية يتم تقديمها من بداية الثمانينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أن عدد الأسرّة بمركز علاج الإدمان يبلغ 166 سريراً موزعة على أجنحة عدة، بالإضافة إلى منزل منتصف الطريق للرجال داخل مركز علاج الإدمان بسعة سريرية 110 أسرّة، ومنزل منتصف الطريق للنساء داخل مركز علاج الإدمان بسعة سريرية 12 سريراً، مبيناً أن «الكويت هي الوحيدة على مستوى دول الخليج في تقديم خدمة العلاج التأهيلي للنساء، إلى جانب منزل منتصف الطريق للرجال (مركز الفنطاس للتأهيل) بسعة سريرية 80 سريراً».
وأشار الوزير إلى أن عدد الأطباء النفسانيين بالمركز يبلغ 12 طبيباً، اثنان منهم كويتيان، وجميعهم من حملة الدكتوراه والماجستير بالطب النفسي، إلى جانب 19 من الأخصائيين النفسانيين، عدد الكويتيين منهم 14، ويوجد بينهم اثنان من حملة الدكتوراه، و4 حملة الماجستير، و13 من حملة البكالوريوس.
وبيّن الوزير عدد الأسرّة الطبية المخصصة للنزلاء المحولين من قبل وزارتي الداخلية والعدل، ونسبته من إجمالي عدد الأسرة في كل مرکز، وقال إن المركز يستقبل المرضى المحولين من وزارة العدل بحكم محكمة وكذلك المرضى المحولين من قبل نيابة المخدرات بشكوى إدمان كما يستقبل المركز المرضى القادمين طواعية للعلاج، وأن المرضى المحولين بشكوى إدمان فإنه يتم معاملتهم معاملة القادم طواعية للعلاج، وعليه فإنه توجد ثلاثة أجنحة لاستقبال هؤلاء المرضى بسعة سريرية تبلغ 75 سريراً، في حين أن مرضى الإيداع تم تخصيص جناحين لاستقبالهم بسعة سريرية تبلغ 50 سريرا.
وحول نوع الدعم الحكومي لمراكز علاج الإدمان، من حيث صرف الرواتب والمكافآت الخاصة بالعاملين فيها والأجهزة والمعدات والأدوية والعلاج النفسي وغير ذلك من أشكال الدعم، أوضح الوزير أن المركز يتبع وزارة الصحة تبعية تامة ويخضع لجميع القوانين المنظمة للجهات الحكومية. وفي شأن خطط أو برامج أو الاستعدادات المستقبلية لوزارة الصحة، لإنشاء مركز علاج الإدمان وفق الإمكانات والتجهيزات العالمية والكوادر الطبية والتخصصية المطلوبة، بين الوزير أن الوزارة تسعى لتوسعة المركز من خلال عمل مبنی متصل بالمركز الرئيسي، ليقدم خدماته للمراهقين والنساء لكن ظروف جائحة «كوفيد 19» تسببت في التوقف في البدء في المشروع.
وحول وجود طواقم متخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة الخاصة بمضاعفات الإدمان، قال الوزير «حسب إفادة مركز علاج الإدمان، فإن مضاعفات الإدمان من الجرعة الزائدة أو الآثار الصحية هي مضاعفات طبية، وعليه فإن لدى غرف العناية المركزة وأقسام الباطنية وغيرها من التخصصات في المستشفيات، قدرة عالية على استقبال هؤلاء المرضى والتعامل مع أي طارئ طبي متعلّق بالإدمان الطبية».
وعن أسباب تطبيق طريقة (الربط بالسرير) لمن يعاني من حالات الانسحاب الشديدة، ومدى سلامة هذا الأسلوب في العلاج من الناحية الطبية والنفسية، أفاد الوزير بأنه حسب إفادة مركز علاج الإدمان، فإن استخدام Physical Restraint هو من الوسائل الطبية المتبعة في حالات الهياج الشديد أو الخطورة والتي تؤدي إلى تقلبات تتطلب استخدام المواد الكيميائية لتهدئة المريض، وفي غالب الأوقات تستخدم هذه الطريقة عن طريق حزام طبي معتمد، من دون استخدام الحقن الطبية التي قد يكون لكثرة استخدامها آثار غير مرغوب فيها.
ولفت إلى أنه لا يوجد طلبات للحصول على تراخيص مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الإدمان.
