كويت تايمز 
أوضح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن القيد الأمني هو «عملية إجرائية وليس مصطلحاً قانونياً يمكن وصفه بشكل محدد»، مشيراً إلى أنه «إجراء نتيجة توافر معلومات عن الشخص».
وفي ردّ على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح في شأن الأساس القانوني للقيود الأمنية على المواطنين والمقيمين، أوضح العلي أن «البعض يُطلق على الإجراء الذي من شأنه تأجيل أو وقف أي معاملة بأنه قيد، في حين أنه إجراء نتيجة توافر معلومات عن الشخص، والذي يحق له التظلّم وإثبات ما ينفي تلك المعلومات عنه، حيث إن تلك المعلومات خاضعة للتحري والتقييم وقابلة للنفي والإثبات».
وعما إذا كانت توجد قيود أمنية لأسباب سياسية أو فكرية أو مذهبية؟ أكد وزير الداخلية أنه «لا يوجد تصنيف لمجموعة سياسية أو فكرية أو مذهبية في ضوء تمسك الوزارة بالحدود التي رسمها الدستور والقانون للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد».
