كويت تايمز 
قدم النائب يوسف الفضالة استقالته المسببة من عضوية مجلس الامة.
وقال الفضالة في نص الاستقالة: “منذ دخولي العمل السياسي ممثلا للأمة مراعيا الله في الأمانة التي كلفتي بها الشعب الكويتي، حرصت دائما وأبدا بأن لا أحيد عن قسمي الدستوري واجتهدت بقدر استطاعتي أن أتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك بارا بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن”.
وأضاف: “منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحدات المصاحبة لها من تعد على نواب الأمة والذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا وخلق صراعا على التشكيك والتخوين، كما لم تتوان الحكومة بتراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب، مما عمق الصراع بين السلطتين وأدخل البلد في أزمات وصراعات متدنية وبنهح مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار فما هو إلا نهج مستمر”.
وأشار الى أن “قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علما بأنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضربا من العبث، إن ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع من وأد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي”.
وقال: “ختاما وبعد أن ضاقت السبل للوصول لبيئة عمل مناسبة وجدة، أتقدم باستقالتي من مجلسكم الموقر تارك العمل البرلماني وكلي ثقة في وعي الشعب الكويتي الوفي مؤمنا بأنه سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره والتاريخ يشهد للكويتيين بالانتصار”.
