كويت تايمز 
أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية سعدون حماد أن المقترح الذي قدمه المتعلق بتأجيل أقساط القروض مدة 6 أشهر ووافق عليه المجلس في جلسته الأخيرة يشمل جميع فئات المتقاعدين.
وأضاف حماد: «لا داعي أن يتقدم المتقاعدون بطلب للتأمينات مثلما صرح أحد الزملاء النواب»، مؤكدا أنهم مشمولون بجميع فئاتهم.
وأفاد حماد بأن القانون الذي أقر يؤجل بمقتضاه سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية، صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق دعم الأسرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وزاد: وجاء في مادة القانون الثانية ويؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، وتتوالى المواد ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد مدة التأجيل المنصوص في ستة أشهر ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر، وتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة.
