كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن «الوزارة رفضت طلب جمعية الإصلاح الاجتماعي تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب السوري في الجهراء بعنوان (سورية تحترق وحلب تباد)، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 24 لعام 1962 واللائحة الخاصة بالجمعيات الخيرية والمبرات التي تمنع تدخل الجمعيات والهيئات الخيرية من العمل أو التطرق إلى أي شأن سياسي محلي أو خارجي».
وقال المصدر إن «قرار منع الفعالية جاء بناء لتوجيهات عليا في الوزارة بضرورة تطبيق القانون وعدم استثناء أي جهة من اللوائح».
وأوضح المصدر أن «القانون يمنع جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات من أن تكون لها توجهات سياسية أو أنشطة ذات طابع سياسي، كما يحظر عليها تنظيم الوقفات التضامنية أو المهرجانات الخطابية السياسية»، مشيراً إلى تلقي «الوزارة اتصالات من جهات عدة تطلب السماح بتنظيم الوقفة التضامنية، إلا أن الوزارة كانت حازمة في أن القانون فوق كل اعتبار وتطبيقه واجب وطني».
وفيما أعلنت جمعية الإصلاح «إلغاء الندوة بناء على قرار وزارة الشؤون وعدم وجود أي نشاط بهذا الخصوص باسم الجمعية»، أشار المصدر إلى «موافقة شفوية على تنظيم الندوة في ديوان فلاح الهاجري في مدينة سعد العبدالله، شرط ألا تقام تحت شعار جمعية الإصلاح، وأن تنظم على أنها بصفة فردية».
من جانبه، عبر رئيس جمعية الإصلاح فرع محافظة الجهراء الدكتور فلاح ضاحي الهاجري عن أسفه «لقرار منع إقامة الندوة من قبل وزارة الشؤون من دون أن تبدي الأسباب»، مشيراً إلى أن «قضية سورية عالمية وتشغل بال الدول لاسيما بعد مجزرة حلب فلماذا تمنع الندوة للانتصار للإنسانية؟».
وأضاف الهاجري أن جمعية الإصلاح «قدمت الطلب وفق الإجراءات القانونية اللازمة لنتفاجأ باعتذار المسؤولين عن الموافقة، وعندما حاولنا معرفة الأسباب لم نخرج بنتيجة بسبب قولهم إن هذا القرار من وزارة الشؤون».
وأكد أن «الندوة ليس لها طابع سياسي أو ديني، وليست لجمع تبرعات، ولكنها ندوة إنسانية لدعم القضية السورية التي تحظى باهتمام كبير»، مبيناً أن «الجمعية التزمت بقرار وزارة الشؤون وألغت الندوة وتمت إزالة اللوحات من الديوانية كافة».
وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن «وزارة الشؤون تتابع بدقة حملات جمع التبرعات التي انطلقت في الآونة الأخيرة لدعم الشعب السوري وأهالي حلب»، موضحاً أن «عدد الجمعيات الخيرية المسموح لها بجمع التبرعات معلوم وهو لا يتعدى 12 جمعية، وفي حال رصد أي حملة خارج هذا الإطار، أو دون الحصول على ترخيص رسمي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها من توجيه إنذارات وصولاً إلى الحل».
وأشار المصدر إلى أن «الأشخاص الذين يجمعون التبرعات بصفتهم يخالفون القانون، ومحاسبتهم تقع على الجهات الأمنية ووزارة الشؤون ليست جهة اختصاص في هذا الشأن».
