كويت تايمز 
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان، أن الوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى على شركات عقارية، بلغ عددها 1178 شكوى.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي، أوضح السلمان، أنه «ليس من اختصاص الوزارة تقييد جرائم النصب، وقد استقبلت الوزارة شكاوى على مجموعات من الشركات العقارية، بلغ عددها 1178، وأحالت الوزارة إلى النيابة عدداً من هذه الشركات لارتكابها شبهة نصب واحتيال ومخالفة قانون غسل الأموال»، مبيناً أن العقود المقدمة بموجب هذه الشكاوی، تعود للفترة من 2003 وحتى 2018.
وعن المتابعة القانونية للوزارة في المحاكم ضد مرتكبي الجرائم النصب العقاري، بيّن السلمان، أن ذلك ليس من اختصاص الوزارة.
