كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، اليوم الاثنين، اهمية «الحوكمة» لدى البنوك المحلية باعتبارها خط الدفاع الاول لسلامة العمل المصرفي.
وشدد الهاشل في بيان صحافي عقب لقائه رؤساء البنوك المحلية على اهمية الدور الملقى على مجالس الادارة في هذا المجال بما في ذلك تعزيز الدور الاشرافي على الادارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة دورها في ضوء معايير اداء «حصيفة».
وأوضح ان الاجتماع استعرض تكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على ما حققه من انجازات خلال السنوات الاخيرة، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت الى مواصلة بنك الكويت المركزي جهوده في تطوير ادواته الرقابية والنقدية الرامية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار الهاشل الى ضرورة مواكبة البنوك للتطور التكنولوجي في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة لتقديم خدمة افضل للمجتمع لكي تظل محافظة على قدراتها التنافسية مع الاخذ بالاعتبار ضرورة تحصين نظم امن المعلومات لمنع اي محاولات اختراق.
واضاف في هذا السياق انه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك لتولي المهام المتعلقة بأمن المعلومات وتحصين نظم العمليات في مواجهة اي اختراقات وتطوير خطط التعافي من الكوارث ومختلف الجوانب الاخرى ذات الصلة بالتحوط لمخاطر التطور التكنولوجي.
ونوه بضرورة تعزيز الشمول المالي من خلال تطبيق ما اصدره البنك المركزي من تعلميات في شأن حماية العملاء والخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى اتساع انتشار البنوك الكويتية.
وأفاد الهاشل بأن الاجتماع ناقش ايضا التطورات في محفظة القروض المحلية للبنوك في ضوء تمويل مشاريع التنمية، وكذلك التطور في محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة والضوابط المنظمة لها.
وفيما يتعلق بتطوير وبناء قيادات وطنية في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك الكويتية، أكد محافظ «المركزي» اهمية اعطاء هذا الموضوع العناية القصوى في اطار خطط وسياسات البنوك في مجال التطوير الوظيفي بما في ذلك التدريب المتخصص عالي المستوى لهذه الكوادر.
واكد حرص بنك الكويت المركزي على استمراره في تطبيق منهجية التواصل مع البنوك، لاستطلاع آرائها حول ما يصدره من تعليمات، مرحبا بمواصلة اللقاءات مع البنوك في ضوء سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
