كويت تايمز 
وجه النائب مساعد العارضي سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، حول «استمرار تسلسل المخالفات الإدارية والمالية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، على الرغم من كل ما سجلته الجهات الرقابية في تقاريرها، ورصد الكثير من الملاحظات المكررة سنوية ولجان التحقيق الوزارية التي شكلت في أكثر من مخالفة».
وقال العارضي في سؤاله إنه «نمى إلى علمي أن إدارة المعهد وقعت مجدداً في تجاوز فادح يمس حرمة الأموال العامة بسبب الإهمال وعدم الدقة في إنجاز الأعمال المالية التي يترتب على أي خطأ بها خسائر كبيرة تتكبدها خزينة المال العام، وكان آخر تلك الأخطاء المكلفة صرف شيك بمبلغ مالي كبير لإحدى الشركات من دون وجه حق، وعن طريق الخطأ، ما أدخل المعهد في إشكالية الشركة المتعاقد معها، فهل يوجد تجاوز مالي حدث عن طريق الخطأ والإهمال وعدم الدقة تسبب في صرف شيك اعتمدته إدارة المعهد لإحدى الشركات المتعاقد معها بخصوص مشروع الشقايا؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل بلغت قيمة الشيك المصروف 350 ألف دينار، بينما المبلغ الصحيح المسجل ببند المديونيات هو ما يقارب 60 ألفا؟ وكم تبلغ القيمة المالية المعتمدة في العقد المبرم مع الشركة وفي العقود اللاحقة المعدلة؟».
وطالب بتزويده بتقرير وجداول تشرح المبالغ المستحقة والمعدلة ومقدار المبلغ المصروف بالخطأ، إن وجد، وصورة ضوئية لكل العقود مع الشركة المعنية، وصورة ضوئية عن الشيكات، والمسؤول عن تنفيذ الإجراء الخاطئ الذي تسبب بهذه المخالفة، والمسؤول عن إصدار الشيك، والمسؤول المخول باعتماده، وتاریخ صرف الشيك، ومتى اكتُشف الخطأ، والإجراء الذي اتُخذ منذ اكتشاف الخطأ لتداركه واسترداد المال العام المصروف بسبب الإهمال، وهل توجد نظم وإجراءات في المعهد تمنع وقوع مثل هذه المخالفات المالية؟
