كويت تايمز 
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى، أمر مرفوض، يهدف إلى حل المجلس.وقال الغانم «الهدف مما يحدث واضح للجميع وأنا أعتقد أن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيدا ما هو الهدف، وهو خلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس».وأضاف «رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين»، متابعا «ما يشهده المجلس وقاعة عبدالله السالم للأسف شيء جدا مؤسف لأن الخلاف أيا كان دستوريا أو قانونيا سياسيا أو اختلافا بالتقدير فيجب أن يتم من خلال حوار هادئ وراق كما كان يتم بالسابق».
وقال «أطمئن الشعب الكويتي بأن القيادة السياسية واعية لهذا الأمر، وأن المادة (107) تقول إن حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير».
أما في شأن الإساءات التي تعرض لها الغانم، فقد قال «يعرف الجميع بأن ترفعي وسكوتي عن هذه الإساءات هي التزام بالقسم الذي أقسمته والتزام بأخلاق ديننا الحنيف وتقاليدنا الكويتية وهم يريدون أن يفتعلوا أي مشكلة حتى ترفع كل جلسة، وهذا هو الهدف الواضح».
وأشار إلى أن هناك قلة تحاول أن تسيء في كل جلسة من أجل الوصول إلى حل المجلس، ولا أعتقد ان هذا سيكون السبيل أو الوسيلة للوصول بهذا الهدف أو غيره، لأن هذه ليست أخلاق الكويتيين ولم نتعود عليها.
وتابع الغانم «أعرف أنهم قلة لكن عتبي على الأغلبية غير الموافقة على هذا الأمر ولكنها تضطر لأخذ مواقف تجاري فيها هذا الأمر خوفا من أي أمر آخر مثل الضغط من قبل وسائل التواصل الاجتماعي التي فيها الزين والشين، لكن بالتأكيد هناك أموال تدفع في وسائل التواصل لمحاولة الضغط على النواب ولتكوين رأي عام غير حقيقي، فالرأي العام الحقيقي رأيتموه في صناديق الاقتراع».
وأوضح «أنا شخصيا من أكثر الناس الذين تأذوا من هذه الوسائل والشعب الكويتي هو من أعادني في المركز الأول بالانتخابات في 5 ديسمبر وأيضا بانتخابات الرئاسة بالرغم من الباركود المخالف لأحكام الدستور واللائحة إلا أنه ولله الحمد تبوأت هذا المنصب بأغلبية أعضاء مجلس الأمة».
وقال «أدعو إخواني النواب الغالبية الحقيقية بألا نحرق البلد والكويت وأنا أتجاوب وأتحمل الإساءات ورأيتم بعض الأشخاص الذين يأتون ويشتمون بكلمات لا علاقة لها بأخلاق المجتمع الكويتي وترفعي عن الاساءات ليس ضعفا ولكن إكراما للأمة ولقاعة عبدالله السالم ولتقاليدنا».
وأضاف «اذا كان لديك شيء ضد سمو رئيس مجلس الوزراء فلديك أدواتك الدستورية ويتم التعامل معها وفق اللوائح والدستور، أما أن نأتي كل جلسة ونحاول أن نعرقلها ونشيع الفوضى فيها فذلك لن يتمكنوا منه».
وتابع «بعد ما تقدم عشرة من النواب بطلب التصويت على إلغاء القرار السابق بتحديد موعد معين لاستجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء قمت بالتصويت وبعدما شرع الأمين العام وبدأ في تلاوة الأسماء لا توجد رجعة ولا يسحب الطلب حتى إذا أتى نائب أو نائبان من مقدمي الطلب».
وقال «مقدمو الطلب العشرة هم النواب بدر الحميدي، فرز الديحاني، فايز الجمهور، مرزوق الخليفة، اسامة المناور، مبارك العرو، سعود أبو صليب، محمد الراجحي، حمد المطر، أحمد مطيع العازمي، ولا يملك واحد أو اثنان سحب الطلب».
وأضاف «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي…. الكويت هي الوجود ونحن راحلون».
وقال «إجراءات سحب الطلب تكون بكتاب موقع من النواب العشرة وممكن لآخرين أن يأتوا مكانهم، لكن أن يصعد البعض على المنصة ويضع مكبر صوت ويحتك بالأمين العام فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن نسمح به وكذلك الاحتكاك مع الحرس وموظفي الأمانة العامة».
وأوضح «هذه الأمور التي تحدث يرفضها الشعب الكويتي ولا يمكن إيقاف التصويت بسبب إثارة الفوضى ولا يمكن أن تصل هذه الوسيلة غير الحضارية إلى أي نتيجة».
