أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الهدف مما يحدث في جلسات مجلس الأمة، بخلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس، وأن هذا الهدف واضح للجميع وأن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيداً ما هو الهدف، مطمئناً «الشعب الكويتي بأن القيادة السياسية واعية لهذا الأمر، وأن المادة (107) تقول إن حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير».
وفي مؤتمر صحافي، عقده عقب رفع الجلسة أمس، قال الغانم إن «ما يشهده مجلس الأمة، وما تشهده قاعة عبدالله السالم للأسف شيء مؤسف جداً، لأن الخلاف أياً كان سياسياً أو دستورياً أو قانونياً، أو اختلافاً في التقدير، يجب أن يتم خلال حوار هادئ وراقٍ، كما كان يتم في السابق، أما أن تأتي قلة تحاول أن تسيء في كل جلسة، من أجل الوصول لهذا الهدف، لا أعتقد أنه سيكون السبيل أو الوسيلة لتحقيقه، لأن هذه الإساءات ليست من أخلاقيات الكويتيين ولم نعتد عليها».
وأضاف «بالنسبة للإساءات التي تعرضت لها، فليعلم الجميع أن ترفعي وسكوتي عن هذه الإساءات التزام بالقسم الذي أقسمته، والتزام بتعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا الكويتية، إنهم يريدون أن يفتعلوا أي مشكلة حتى ترفع كل جلسة، هذا هو الهدف الواضح، أعلم أنهم قلة يفتعلون ذلك، لكن عتبي على الأغلبية غير الموافقة على هذا الأمر، فتضطر إلى اتخاذ مواقف لمجاراة هذا الأمر، خوفاً من أي أمر آخر، مثل ضغط وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره، لأن مواقع التواصل الاجتماعي فيها الزين وفيها الشين، ولكن بالتأكيد هناك أموال تدفع في هذه الوسائل لمحاولة الضغط على النواب، وتكوين رأي عام غير حقيقي، فالرأي العام الحقيقي رأيتموه في صناديق الاقتراع، وكذلك عندما كانت تهاجم وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا شخصياً من أكثر الناس الذين تعرضوا للإساءة من هذه الوسائل، فالشعب الكويتي هو الذي أعادني إلى المركز الأول في الانتخابات في 5 ديسمبر، وكذلك في انتخابات الرئاسة، على الرغم من الباركود المخالف لأحكام الدستور واللائحة، إلا أنه ولله الحمد تبوأت هذا المنصب بأغلبية نواب مجلس الأمة».
ووجّه الغانم خطابه لـ« نواب الأغلبية الحقيقية، علينا ألا نحرق البلد، ولا نحرق الكويت، أنا أتجاوب وأتحمل هذه الإساءات، وأنتم رأيتم بعض الأشخاص الذين يشتمون بمفردات وعبارات لا علاقة لها بالأخلاق وقيم المجتمع الكويتي، وترفعي ليس عدم القدرة على الرد، بل إكرام للأمة وقاعة عبدالله السالم ولتقاليدنا الأصيلة، وأيضاً ما تعرض له سمو رئيس مجلس الوزراء، فمن عنده شيء مع سموه، فلديه أدواته الدستورية، يتعامل معها أيضاً وفق اللوائح والدستور، أما أن نأتي إلى الجلسة ونحاول أن نعرقلها بإشاعة الفوضى فيها، فلن يتمكنوا من ذلك».
وتابع «لذلك بعد أن تقدم عدد من النواب بطلب إلغاء القرار السابق بتحديد موعد معين لاستجوابات رئيس مجلس الوزراء، قمت بالتصويت، وبعد أن أشرع بالإجراء ويبدأ الأمين العام بتلاوة الأسماء، لا توجد رجعة، ولا يسحب الطلب بعد بدء التصويت، حتى لو جاء واحد أو اثنان من المتقدمين العشرة، فلا يمكن أن يتم سحب الطلب لأن إجراءات السحب تتم بكتاب موقع من النواب العشرة، ويمكن لآخرين أن يأتوا مكانهم. أما أن يصعد البعض حاملين مكبر صوت أو أي وسيلة غير حضارية ويحتجوا ويحتكوا بالأمين العام، فهذا أمر لا يمكن أن نسمح به، وكذلك الاحتكاك مع حرس المجلس وموظفي الأمانة العامة».
وتساءل «إلام تريدون أن تصلوا؟ وما الذي تريدون إيصاله لنا؟ هذه الأمور يرفضها الشعب الكويتي، ولا يمكن أن يوقف التصويت بسبب إثارة الفوضى، ولا يمكن وصول هذه الوسائل غير الحضارية إلى أي نتجية». واختتم بقوله «في نهاية المطاف نتمنى من الجميع أن نحفظ هذه البلاد، وألا نحرقها بأيادينا، حتى لا نعض أصابع الندم».