اعتبر النائب عبدالله المضف تأجيل الاستجوابات المستقبلية لرئيس الوزراء أو الوزراء اجراء غير لائحي، مطالبا الأجيال المقبلة بعدم اعتباره سابقة
وقال المضف «أمر مستغرب أن يتم تأجيل استجوابات مستقبلية وهو اجراء لا يمت للائحة والدستور بصلة».
وأكد المضف «موقفنا ثابت في المحافظة على الدستور ونرفض تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، متسائلا ماذا لو أن رئيس الوزراء الحالي أو القادم طلب تأجيل الاستحوابات 4 سنوات واقتدى به الوزراء لتحول مجلس الوزراء ونواب إلى مجموعة مستشارين».
وقال «وبما أنهم يتعاملون المستقبل سأخاطب المستقبل والأجيال القادمة والتاريخ لا تعتبرون هذه السابقة أمرا دستوريا تعتمدون عليه»