كويت تايمز 
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اصدر، يوم الخميس، القرار الوزاري رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢١ بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون اقامة الاجانب، وجاء القرار كالتالي:
– مادة١: تمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الاقامة اعتبارا من ٢٠٢١/٤/١٥ وحتى ٢٠٢١/٥/١٥.
– مادة٢: من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون اقامة الاجانب خلال الفترة المذكورة من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم له الترخيص بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد و لا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.
ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، والدعوة لتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة الجديدة.
