كويت تايمز 
دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى الإسراع في تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة ببناء السكن النموذجي والسكن الخاص كون الاشتراطات الحالية لا تتوافق ومتطلبات المواطنين السكنية وتوقع ضرارا عليهم فيما يتعلق بعدد من النقاط الواردة فيها.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين السر المساعد المهندس حمود سالم الهدية «إن تعديل هذه الاشتراطات يجب أن يتضمن 4 بنود رئيسية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين فيما يتعلق بنسب البناء أو متطلبات التنفيذ وتحقيق السلامة الإنشائية في نفس الوقت»، لافتا الى أن أول هذه البنود هو الطلب من المواطن صاحب القسيمة جلب موافقة جاره في حال زيادة ارتفاع الأجزاء الملتصقة بالدور الأرضي على 5 أمتار وكذلك أعمال الدكت الخارجي وإن كانت ضمن ارتدادات البناء الخاص بصاحب القسيمة.
وأوضح الهدية،أن هذه الشكاوى تتكرر من المواطنين بشكل مستمر لصعوبة الحصول على هذه الموافقة وخاصة أن أغلب المواطنين لايعرفون من يحاددهم كجار، فهو لايعرفه ويصعب عليه الوصول إليه وخاصة في المدن السكنية الجديدة التي لايكون فيها الجار موجودا أو غير جاهز للبناء، مضيفا أن هذا التعديل والسماح بزيادة الارتفاع والقيام بأعمال الدكت الخارجي ستسهل على المواطنين وترفع الحرج عن موظفي البلدية في نفس الوقت.
وأضاف الهدية «إن البند الثاني الواجب تعديله هو نسب البناء لتتساوى للقسائم السكنية من المساحات المختلفة» مبينا ان مسطح البناء الحالي في القسائم ذات مساحة 400 متر يصل الى 960 مترا من خلال إضافة 120 مترا الى 210 في المئة، في حين تحرم هذه الاضافة الـ 120 مترا من القسائم السكنية التي مساحتها تزيد على 400 متر مما يوقع حالة عدم مساواة بين المواطنين.
ولفت الهدية إلى أن البند الثالث الواجب تعديله هو أن الاشتراطات الحالية تراعي الجوانب والمتطلبات المعمارية وتهمل الجوانب الإنشائية المؤثرة في المبنى وتسمح بالالتصاق بالدور الأرضي من جميع الجهات والارتداد بالأدوار العليا من كافة الاتجاهات مما يؤدي الى ضرورة زرع أعمدة خرسانية على جسور وأعمدة غير مستقرة إنشائيا وتعرض المبنى الى الخلل وخاصة في حالات الهزات الأرضية، كما ترفع التكاليف الإنشائية في الهيكل الأسود للمنزل وهذا أيضا بند واجب تعديله لتحقيق السلامة المرجوة والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وتابع: أن البند الرابع الواجب تعديله عدم ظهور «السنادر» في المخططات الإنشائية وعدم تضمنها في الاشتراطات الحالية مما يجعل المقاولين ينفذونها بشكل عشوائي و دون اعتماد على مخططات مما يشكل خطرا على مستخدمي المنزل لاحقا.
ورأى ان التعديلات باتت ضرورة ملحة حتى يتمكن المواطنون من تحقيق أحلامهم والاستفادة القصوى من القسائم التي انتظروها سنوات طويلة، مضيفا أننا كمهندسين مستعدين للجلوس مع المعنيين في البلدية لوضع الحلول الممكنة والتي لاتؤثر على البنية التحتية في المناطق وترفع الظلم عن المواطنين وتسهل أعمال بناء منازلهم.
