كويت تايمز 
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح.
ونص السؤال على ما يلي:
تُشرف الإدارة العامة للجمارك على الشؤون الجمركية والأمور النقدية في المنافذ الحدودية للبلاد لتأمينها داخليا وخارجيا وحمايتها من دخول أي من الممنوعات أو المحظورات فضلا عن تأكيد قانونية وصلاحية ما قد يجلبه أو يحمله المغادر والقادم إلى البلاد درءا لأي أضرار محتملة سواء اقتصادية أو جنائية.
وفي إطار هذه المهمة التي تتسم بالأهمية وتتطلب الجدية والتقيد بالطرق القانونية للتفتيش والمراجعة لوحظ أن المطارات الأخرى يوجد عدم التقيد بإجراءات للتفتيش أو المراجعة الأمر الذي يمثل إخلالا بأداء مهام الإدارة الجمركية بل تمثل تهديدا حقيقيا في دخول أو خروج الممنوعات للبلاد ويهدر الأمن العام بها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه الرد من أوراق ومكاتبات ذات لة بالرد على السؤال:
1- ما المنافذ التي توجد فيها قاعات لكبار الزوار غير المطار الأميري في البلاد؟ ولماذا لا يخضع المصرح لهم باستخدام القاعة لجميع الإجراءات القانونية؟
2- ما السند القانوني لإعفاء بعض المغادرين أو القادمين عبر قاعة التشريفات الرئيسة لإجراءات التفتيش والمراجعة للحقائب والمتعلقات ذات الصلة؟
3- لماذا لا يقتصر الإعفاء من التفتيش أو المراجعة كبار الشخصيات في الديوان الأميري دون غيرهم من الشخصيات في الجهات الحكومية أو الأجنبية المختلفة؟
4- بيان آلية التفتيش والمراجعة مع تحديد حالات الإعفاء قانونا من التفتيش وسبب ذلك.
