قالت مصادرفي بلدية الكويت، عن البدء بإجراءات حل فرق الطوارئ التابعة لأفرع المحافظات، وإسناد بعض اختصاصاتها إلى أقسام إزالة المخالفات، على أن تنقل بقية الاختصاصات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «البلدية تقدمت أخيراً بكتاب إلى ديوان الخدمة المدنية في شأن إضافة فرق الطوارئ إلى الهيكل التنظيمي الجديد، إلا أن الطلب لم يوافق عليه»، مبينة أن «وجود فرق الطوارئ بوضعها الحالي يتعارض مع القانون، وقرارات الديوان، إضافة إلى وجود تداخل كبير في الاختصاصات مع الإدارات الأخرى، وبالتالي سيكون التوجه لحل الفرق بالكامل، والاكتفاء بفريق مركزي واحد يتبع المدير العام للتعامل مع البلاغات والشكاوى الطارئة».
وبيّنت أن «الإدارة العليا ستنظر في موضوع ندب رؤساء الفرق والاستعانة بهم، كما ستقوم بإعادة المفتشين إلى إداراتهم السابقة، أو توزيعهم على الإدارات المختصة حسب الحاجة».