كويت تايمز 
كشف النائب أسامة الشاهين عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بإلغاء المادة 153 من قاتون الجزاء والمسمى إعلاميا بجرائم الشرف حتى لا يتم استغلالها لارتكاب جرائم ضد المرأة، وكذلك تغليض عقوبة اقتحام المنازل والمساكن الخاصة بغرض ارتكاب جريمة، داعيا بالوقت ذات إلى سرعة تطبيق القصاص العلني في المجتمع حتى يكون رادعا لضعاف النفوس، وكذلك تطبيقا لحدود الله، بالإضافة الى العقوبات الوضعية.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي «بالأمس نعزي في وفاة مواطنة غدرا وقتلا، واليوم نعزي في وفاة مواطن، وكأن هذا العنف أخذ يستشري في أركان مجتمعنا الحبيب»، مشيرا الى أن العنف يمثل مشكلة حقيقية مجرمة ومحرمة وأيضا موجودة ومظاهرها وحوادثها تنتشر وتستشري. «إننا اليوم أمام تحد وطني وقومي يستوجب تكاتف السلطات الثلاثة من أجل تحجيمه ومواجهته حماية لإخواتنا وأطفالنا وأنفسنا من هذا التوحش والاجرام»، مبينا أن السلطة التنفيذية مدعوة لتفعيل الشرطة والشرطة المجتمعية وتلقي الشكاوى وافتتاح دور ايواء النساء المعنفات ورعاية الاطفال والخطوط الهاتفية الساخنة ومراجعة التسلح وانتشار ثقافة العنف في الالعاب الإلكترونية والقنوات الفضائية وغيرها”.
وأكد أن على السلطة القضائية مسؤولية بتعجيل اجراءات التقاضي، مشددا على ضرورة سرعة القصاص العلني لتحقيق الردع والحماية والامن والامان في المجتمع، وهناك أيضا مسؤولية تشريعية يأتي في مقدمتها تطبيق وإقرار الحدود الشرعية التي لا تلغي العقوبات الوضعية، فقي شرع الله النجاة، لافتا الى أنه تقدم مع مجموعة من النواب بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء (المخالفة لشرع الله) والتي تسمى جرائم الشرف ويحاول بعض ضعاف النفوس استغلال هذه المادة لارتكاب جرائم ضد النساء.
ودعا زملاءه النواب في اللجنة التشريعية الاستعجال بتحويلها الى لجنة المرأة والطفل والاسرة، للانتهاء من اعداد تقريرها للتصويت في مجلس الأمة، لافتا الى أن هذا المقترح الذي تقدموا به يتضمن تغليض عقوبة اقتحام المنازل الخاصة متى ما كان هذا الاقتحام بقصد ارتكاب جرائم.
