كويت تايمز 
فيما تجتهد وزارة الصحة في عملية تطعيم المواطنين والمقيمين، ولا تدخر جهداً في الدعوة والتشجيع على التسجيل لتحديد موعد لكل شخص، فإن واقع الحال يؤكد أن نحو 190 ألف وافد خارج حسبة الوزارة ومنصتها، وهم فئة مخالفي الإقامة الذين لا يمكن لهم أن يسجلوا للحصول على موعد لأخذ اللقاح، وهو أمر قد يضرب جهود الوزارة التي تسابق الزمن لتحقيق المناعة المجتمعية.
مصادر أمنية رفيعة، كشفت أن قرار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الجديد، بتجديد مهلة مخالفي قانون الاقامة شهراً آخر، ينتهي في 15 مايو المقبل، لتسوية أوضاعهم «يأتي من منطلق إنساني وصحي وأمني، بسبب تداعيات ازمة فيروس كورونا واغلاق المطارات في الكثير من الدول، وارتفاع اسعار التذاكر، ومن جانب آخر للاستفادة من تعديل وضع المخالف ليتسنى له أخذ التطعيم ضد الفيروس، أو مغادرته إلى بلاده».
وأشارت المصادر إلى أن «ارتفاع حالات الاصابة بين المقيمين بالاونة الاخيرة، دق ناقوس الخطر، في شأن المخالفين الذين لا يستطيعون أخذ التطعيمات لانتهاء صلاحية إقاماتهم، وعدم تمكنهم من الدخول والتسجيل في موقع وزارة الصحة، وهو ما يهدد بتحولهم بؤرة خطر على المجتمع أمنياً وصحياً».
وحذرت المصادر المواطنين والمقيمين من «إيواء المخالفين، لاسيما من فئة العمالة المنزلية لتشغيلها في المنازل، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على صحة الأسر وأطفالها»، مناشدة في الوقت نفسه المخالفين والمخالفات بضرورة الاستفادة من المهلة الجديدة، ومراجعة إدارة شؤون الإقامة لتسوية أمورهم.
