كويت تايمز 
في تأكيد على ثبات موقفهم النيابي بشأن الاستجوابات، وضرورة استرداد المادة (100) من الدستور، قدم 30 نائبًا رسالة واضحة، مفادها أن لا جلسة مقبلة بدون اعتلاء رئيس مجلس الوزراء إلى المنصة.
وجاء نص التغريدة التي غرد بها النواب الثلاثون قبيل انعقاد الجلسة المقبلة: “الثلاثاء المقبل.. إما أن يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب ويسترد المجلس المادة 100من الدستور أو لن تكون هناك جلسة”.
من ناحيته، قال النائب حسن جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “رئيس الحكومة لا خيار لديه الا صعود المنصة محملا رئيس مجلس الأمة مسؤولية استمرار الجلسة وانعقادها بحسب الاصول البرلمانية ووفقا للائحة والدستور”.
وأضاف انه “بحسب الاتفاق النيابي الذي تم مساء امس فيما يتعلق بموقف ٣٠ نائبا من جلسة ٣٠ ابريل فإن المسئولية الكاملة تقع على رئيسي مجلس الامة ومجلس الوزراء في احترام الدستور واحترام اللائحة الداخلية لمجلس الامه و احترام الارادة الشعبية واحترام قرار الأعضاء”.
وبين جوهر ان ” هناك استجوابان مقدمان لسمو رئيس مجلس الوزراء يحين موعد استحقاقهما السياسي اليوم، معتبرا ان “عدم مناقشتهما تفريغ للدستور من محتواه وقفز على المواد الدستورية خاصه المادة ١٠٠” .
وأضاف ” نعلم ان هناك استحقاقات كثيرة للشعب الكويتي ومنها مكافأة الصفوف الامامية، وموضوع الاختبارات النهائية للطلبة وعدم جاهزية وزارة التربية لهذه الاختبارات، وكذلك الاستعداد للعام الدراسي القادم المعني به نصف مليون مواطن هم عماد المستقبل.
واكد جوهر ان ” من يتحمل مسئولية تعطيل جلسات المجلس هو رئيس مجلس الأمة بتجاوز اللوائح والدستور ومحاولة التغطية على عملية التحصين بشكل لا يمكن السماح له، وكذلك رئيس مجلس الوزراء الذي اوهم نفسه بالتحصين من المسائلة”.
وقال إن “رئيس المجلس مسؤول عن سلامة ومسؤولية الامن في الجلسة وحماية النواب واحترام قاعة عبدالله السالم”.
واعتبر جوهر أن استجواب وزير الصحة هو واجب مستحق أيضا بسبب حجم الدمار الذي تسبب فيه على المستويات كافة داخل الكويت، مضيفا ان “هناك أغلبية برلمانية ستقيل الوزير لأن الكويت تستحق الافضل في ظل هذه الظروف”.
