وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة القانونية لمشروع مرسوم في شأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكـام قانون الخدمة المدنية، وقرر رفعها إلى سمو الامير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، في وقت استمع فيه إلى شرح من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا وذلك في ظل استمرار انتشار الوباء وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين عالمياً.
وفي اجتماعه الأسبوعي الذي عقده المجلس اليوم الاثنين في قصر السيف، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أحاط الوزير المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد الإصابات اليومية بلغت منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه أكثر من 266 ألف حالة إصابة وبلغ عدد حالات الشفاء أكثر من 250 ألف حالة بنسبة 93.6 في المئة ولله الحمد، وشرح للمجلس كذلك الإجراءات الوقائية الجاري اتخاذها للحد من انتشار العدوى في البلاد من خلال تنفيذ خطة التطعيم في البلاد باستخدام لقاحي (فايزر ـ بيونتك، واسترازينيكا)، حيث تم إتمام تطعيم عدد مليون و88 ألف تقريباً وذلك سعياً للوصول للمناعة المجتمعية المنشودة.
ودعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين لتجسيد التعاون المأمول بمواصلة الالتزام بالإرشادات الصحية والاقبال على أخذ اللقاح لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه، كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الجبارة المبذولة من قبل وزارة الصحة ممثلة بكافة الأطباء والطاقم الطبي المساعد والكوادر المساندة لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الظروف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يدفع هذا البلاء عن البشرية جمعاء.
ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والذي يهدف إلى المعاقبة بالحبس أو بغرامة لكل من يهدد شخصاً بإنزال ضرراً أياً كان بنفسه أو بسمعته أو بماله، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ورفعه لسمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما اطلع على توصية اللجنة في شأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها.
وقرر الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة في شأن مشروع مرسوم في شأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكـام قانون الخدمة المدنية، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت)، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (304) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (312) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وقرر الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لسمو الأمير.
ومن جانب آخر، تدارس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن نسبة الأولوية المقررة للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية بعد تعديل القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة بالقانون رقم (74) لسنة 2019، وقرر تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والاقتصادية وصولاً إلى وضع التصورات والآليات والأدوات القانونية اللازمة التي من شأنها المحافظة على مصلحة المنتج الكويتي وعدم الإخلال بالالتزامات الخليجية.
كما أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة في شأن رؤية واستراتيجية الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، على أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي إلى المستويات العالمية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتحقيق إيرادات مالية للدولة.
وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ أعمال العنف التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى على أيدي مجموعات يهودية متطرفة منذ بداية شهر رمضان المبارك، معرباً عن إدانته لهذه الاعتداءات الاستفزازية وما تمثله من كراهية وعنصرية والتي أسفرت عن إصابة عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي لإتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم المساس بحقوقهم ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية من قبل المستوطنين العنصريين التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وتحقيق ما من شأنه تهيئة المناخ الملائم لتحقيق السلام والتسامح في هذا الشهر الفضيل.
وعبر عن خالص التعازي والمواساة إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق برهم صالح وللحكومة العراقية ولأسر الضحايا في حادث الحريق المفجع الذي اندلع في مستشفى (أبن الخطيب) في بغداد والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة العراقية على تجاوز هذا المصاب الأليم، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.
ومن جانب آخر، عبر المجلس عن بالغ القلق والأسف إزاء الوضع الصحي المتدهور في جمهورية الهند الصديقة جراء انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي أسفرت عن زيادة معدلات الوفيات والإصابات بشكل كبير وبأرقام قياسية جاوزت مئات الآلاف جراء نقص الأوكسجين في المستشفيات.
وانطلاقاً من علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين دولة الكويت وجمهورية الهند، وحرصاً من دولة الكويت على تخفيف المعاناة على الشعب الهندي الصديق إزاء هذه الكارثة الصحية، فقد قرر المجلس إرسال أوكسجين ومكونات إغاثية أخرى إلى جمهورية الهند بصورة عاجلة تضامناً مع الشعب الهندي الصديق وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الأصدقاء في الهند.
كما عبر عن أصدق التهاني لرئيس جمهورية بنين باتريس تالون بمناسبة إعادة انتخابة رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، مشيداً بعلاقات الصداقة التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية بنين والتأكيد على التطلع المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات.