كويت تايمز 
تقدم النائب الدكتور حسن جوهر باقتراح برغبة لقيام وزارة التربية بالتعاقد المباشر مع الموظفين من أصحاب الخبرة الحاصلين على المؤهلات التخصصية في مجال الأمن والحراسة بمسمى (حارس أمن مدرسة)، على أن يكونوا على كفالة الوزارة حفظاً لحقوقهم الوظيفية، ومنع التعاقدات الجديدة مع أي شركة بهذا الخصوص، على أن يتم استحداث هذا المسمى الوظيفي في قواعد معلومات وزارة التربية ومدارسها ليكون حارس الأمن ضمن أعضاء الهيئة الفنية وبشكل قانوني دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الخاصة.
إلى ذلك، قال النائب حسن جوهر إن «برنامج عمل الحكومة اقتصر على فرض الضرائب ورفع الدعوم واعادة تسعير الخدمات العامة والخصخصة ولم نجد فيه قوانين لها اثر ايجابي على البلد».
وأضاف «جوهر ان كانت الحكومة تعبر عن استيائها من تجاوز الاعراف، اتساءل كيف ان رئيس الحكومة الذي انتهك المادة 100 وتجاوز حق المساءلة لاكثر من 30 نائبا لا يغضبه ذلك بل يغضبه مخالفة الاعراف!».
