كويت تايمز 
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية هناء الهاجري، أن المجلس لا يدخر جهداً في ممارسة اختصاصاته، تحقيقاً لهدفه بتعزيز روابط الأسرة الكويتية، وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع بما يُحقّق الأمان الاجتماعي بشكل مستدام.
وقالت الهاجري، في تصريح إنّ «دور المجلس لم يتوقف حتى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تم تشكيل فريق التدخل السريع لرصد ومتابعة حالات ضحايا العنف الأسري، حيث يختص الفريق بتلقي حالات الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة المتعرضين للعنف»، كاشفة عن أن الفريق استقبل 15 حالة لإيوائها وتوفير مساعدة لهم. وأضافت أن «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تعاون مع مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بإيواء وحماية عدد من الأطفال المعنفين، واستقبال 158 من الحالات، وتقديم الاستشارات من قبل مختصين بالتعامل مع حالات العنف الأسري».
وذكرت أن «الدور المنوط بالمجلس الأعلى للأسرة، يرتكز على تعزيز روابط الأسرة والحفاظ على كيانها ووحدتها وتنمية قدراتها وتطويرها، بما يُحقّق الأمن والاستقرار الاجتماعي، حيث يعمل المجلس وفق استراتيجية تهتم بخلق أسرة متماسكة ومستقرة اجتماعياً، ما جعل مهامه تمتد إلى مختلف القضايا الخاصة بـأفراد الأسرة جميعاً، من خلال اعتماد ومتابعة العديد من الإجراءات والآليات والتشريعات، التي تكفل لأفراد الأسرة الحماية القانونية، وذلك للحفاظ على كيانها وتحقيق الاستقرار الأسري ونبذ كافة أشكال العنف».
وأضافت أن «المجلس الأعلى للأسرة يشرف على كل ما يتعلق بالأسرة، من خلال العمل والتنسيق مع المؤسسات والوزارات المعنية والبرامج الموضوعة لخدمتها، عبر التركيز على أهم القضايا، خصوصاً التي تتعلق بالمرأة والطفل، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالعنف»، مبيّنة في الوقت ذاته، أن «اللجنة المعنية بحماية المرأة والطفل، قامت بالعمل على تطوير الآليات الخاصة بحماية الطفل والمرأة، من خلال وضع دليل السياسات والأنظمة الخاصة بمراكز الاستماع والايواء، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مراكز حماية الأسرة والطفل».
وذكرت الهاجري أنه «من ضمن مهام المجلس الأعلى للأسرة قيامه بتشكيل عدة لجان وفرق تابعة للأمانة، لضمان تنفيذ اختصاصاته حيث شكل اللجنة القانونية، ولجنة التوعية والإعلام، ولجنة الارشاد الأسري، ولجنة حماية المرأة والطفل برئاسة أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، مشيرة إلى أن «هذه اللجان ساهمت بالعديد من الجهود والمتابعة والتنسيق، في شأن الإرشاد الأسري والاجتماعي، ووضع رؤية في شأن الدورات والمحاضرات المتعلقة بمجال الإرشاد الأسري والاجتماعي في مؤسسات الدولة، من حيث المواد العلمية لتحقيق أهداف الخطة الوطنية الاستراتيجية للأسرة، والدورات التدريبية الممنهجة للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، وذلك في إطار السعي الدائم للارتقاء بالأسرة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية والتنسيق ونشر الوعي وتوفــــير الرعاية والتأهيل، ودراسة مشاريع القوانين ذات العلاقة».
لائحة «الحماية من العنف الأسري» إلى «الفتوى والتشريع»
بيّنت الهاجري أنه تم تشكيل فريق لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الاسري 16/ 2020، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات المختصة، وتم الانتهاء من إعداد اللائحة ورفعها لادارة الفتوى والتشريع لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقالت إن إقرار القانون من شأنه القيام بدور وقائي لحماية أفراد الأسرة كافة، حيث تضمّن إلى جانب أوامر الحماية والعقوبات البديلة، آلية التبليغ عن حالات العنف وتحريك الدعوى ضد المعتدي من أي جهة، ومن أي شخص قام بالتبليغ عن واقعة العنف، حيث تضمن ما يلي:
1 – إلزام كل من شهد واقعة عنف أسري، بالابلاغ عنها وتمتعه بالحماية القانونية والحفاظ على السرية.
2 – إلزام الإدارة المعنية أو أي مركز شرطة، بابلاغ جهة التحقيق بكل حالة يشتبه انها من قبل العنف الأسري.
3 – تضمّن القانون العقوبات الجزائية لكل من يقوم باكراه المعتدى عليه للرجوع عن شكواه بالغرامة والحبس.
تشكيل اللجنة العليا لتمكين المرأة
أكدت الهاجري أن المجلس بصدد تشكيل اللجنة العليا لتمكين المرأة، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رئيس المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، تضم في عضويتها العديد من الجهات المختصة، ومن أبرز اختصاصاتها:
1 – اقتراح سياسات عامة لتمكين المرأه في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
2 – وضع خطط وبرامج تدريب لتمكين المرأه في مختلف المجالات.
3 – وضع مشروع خطة وطنية لحماية المرأه من العنف في اطار خطة الدولة العامة.
وذكرت أن ذلك يأتي إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، تنفيذاً للمادة (3) من القانون 16 /2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، وتتضمّن هذه اللجنة في عضويتها عدداً من جهات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأسرة، ذات الخبرة في المجال الاسري والتي من ضمن اختصاصاتها رسم سياسات عامة لحماية الاسرة ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، والتنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، واعتماد مناهج وتدريب العاملين على تطبيق القانون وإصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري.
